حكم نفقة متعة بـ 700 ألف جنيه لسيدة طلقها زوجها غيابيا للارتباط بأخرى

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة فى دعوى نفقة متعة، أقامتها سيدة أربعينية، ضد مطلقها، بإلزامه بسداد 700 ألف جنيه بعد تطليقه لها غيابياً، ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج- بحجة الارتباط بسيدة أجمل، والتنمر علي زوجته وسبها وقذفها على وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لما قدمته من رسائل ومحادثات ومنشورات أرفقتها بالدعوي، بخلاف دعوي السب والقذف والتعويض المدني المقامة منها أمام محكمة الجنح والتعويض، لتؤكد الأم لطفلين بالمحكمة: “دمر حياتي بعد 17 عاما زواج، تخلي عني، وتنمر علي وواصل إساءته ضدي علي الملأ وفضحني وأولاده، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الطائشة”.

وأكدت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:” طالبته بالتعويض علي سنوات عمري التي ضيعتها برفقته، بعد أن أساء لي، وجعلني أضحوكة عائلتي، ليصرح لي بأنه يبحث عن امرأة أجمل، وأنني تسببت له بالملل، مما جعلني أطالبه بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فطلقني ورفض سدادها، مما سبب لها تدهور في حالتي الصحية”.

وأشارت بدعواها أمام محكمة الأسرة:” ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وكاد أن يتسبب بافلاسي وسجني لولا وقوف عائلتي بجانبي، ولاحقني بدعاوي كيدية لإسقاط حقوقي الشرعية، وعرضني للعنف والإساءة والضرب علي يديه”.

وتابعت:” قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات حقي بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وهددني للتنازل عن حقوقى مقابل حضانة أولادي،  وإثبات حقي في الأموال التي سرقها مني، كما أقمت ضده جنحة سب وقذف ضدي، وحبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.