صفوت عباس يكتب : ( رغيف آمن .. في سوق غير رشيد)!
ان تتحول مشكلات الواقع الي ماده خصبه للمزايده دون تفكير في حلول ولو بسيطه او قاصره ربما تتكامل مع حلول اخري لتقدم حلا يقترب من حسم المشكلات فان تلك المزايدات تعتبر تربصا وغنيمه وضاله لمن يضمر شرا او له ميول ضاله تجاه وطن الاجدر ان نتكاتف لتظل جدرانه قائمه.
الامن الاجتماعي والاقتصادي هما ضمانتا الامن القومي الشامل الذي تسعي له كل الدول بلا استثناء وتكرس لضمانه كل امكاناتها الماديه والبشريه وحتي قدراتها في البلطجه والضلال والسرقه العابره للمحيطات.
ان تقرر الدوله معاشات تكافل وكرامه لعدد يفوق ٣ ملايين اسره تحوي ١٥ مليون مواطن بتكلفه قد تصل الي ٢٠ مليار جنيه سنويا وان تقرر مبلغ ٦٠٠ جنيه كعلاوه استثنائيه للموظفين واصحاب المعاشات بعدد قد يزيد عن ١٠ مليون مواطن يعولون نظريا ٥٠ مليون مواطن فهذا اقرار كامل بان الدوله تعي بان من ضمن رعاياها قرابه ٧٠ مليون مواطن او اكثر من معدومي ومحدودي الدخل ويستحقون الرعايه والحمايه وهم من تشملهم ايضا منظومه الدعم التمويني الذي دار حوله الضجيج الحالي بشأن سعر رغيف الخبز المدعم.
افكار الشيوعيه التي عفا عليها الزمن الا قليلا كشكل مركزيه الحكم وصرامته في الصين وروسيا وكوريا الشماليه وكوبا وبعض مقار الاحزاب الشيوعيه العربيه، وقد تخلت عن اساسها الاقتصادي المنبثق عن افكار ماركس في تفسير التاريخ عبر مراحل الملكيه والانتاج المشاع في مراحل الجمع والالتقاط ثم الاقطاع ثم الاحتكار من قبل اصحاب رؤوس الاموال في الزراعه والصناعه التي افضت التي ثوره الطبقه الكادحه (البروليتاريا) لتعود تشاركيه الثروه والملكيه مع تطبيق صارم للعدل في التوزيع، هذه النظريه توارت خجلا واتجهت معاقل الشيوعيه الي ممارسات رأسماليه متوحشه تجاوزت بها مكيافيليه الغايه تبرر الوسيله ماقال ادم سميث (دعه يعمل دعه يمر) في تكريس لا قيود علي المكاسب كما ان شيوع الاقتصاد دشن الكسل والبلاده والتواكل فسقطت افكار الشيوعيه..
ربما يظن القارئ ان خيوط موضوع العنوان قد افلتت مني لجدل فارغ لا منفعه منه، لكن لان كل نظم اداره الدول ونحن منها لاتتبني فكرا صريحا في تدبير امورها واصبحت فلسفه هجين الافكار هي السبيل للوصول للانسب وحيث الجميع مجنون باقتصاد حر ومعه حمايات اجتماعيه وضرائب لاعاده توزيع الثروه فان فكره تحويل الدعم العيني المساء استخدامه وتطبيقه نظريا وعمليا والمنفلت كليا من ادق نظم المراقبه المفترضه والمميكنه وذلك بتعاون من المستفيد ومقدم الخدمه او المترزق منها والمتسرب في دهاليز بقالين التموين والخبازين والموردين وموظفي اداره المنظومه فان البديل بتحويله الي دعم نقدي قد يكون حلا به قدر كبير من الانضباط والسيطره مع وجود شرط اساسي لو لم يتحقق فلا داع للتحول لانه سيكون كالعدم ويعقد الامر اكثر من ان يحله هذا الحل هو خلق السوق الرشيد الذي يضمن سعرا عادلا موحدا قائما علي منطق التسعير وليس فكره توحش السوق واحتكاره ومع وجود اليه لمرونه حركه الدعم لتواكب التغير الطبيعي لصعود الاسعار ومع وجود شموليه المظله لتشمل كل من يستحق دون قيدها بعدد افراد واقصاء من لايستحق هنا يمكن ان يكون رغيف الخبز واخواته من السلع الاساسيه او الخدمات المدعومه الاخري كالنقل والطاقه في امان من فعل سوق غير رشيد بما يحقق ضمانا لامن اجتماعي يدعم منظومه الامن القومي.
