قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لـ تراخيص المحال العامة، إن قانون تراخيص المحال سوف يعالج الصعوبات التي تواجه المواطنين.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد أنه لا يستهدف إغلاق المحال بل زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل وسوف تصدر الرخصة خلال 90 يوم من مكان واحد فقط وبرسوم بسيطة وميسرة على المواطنين.
وأكد أن المحال العامة بتعريفها القانوني تشمل: محال تجارية، وورش بجميع أنواعها، ومحال خدمية وتمثل نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن قانون تراخيص المحال العامة ليس جديد وصدر في عام وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط 2019.
وأشار إلى أنه تم عمل لجان استماع بمجلس النواب مع مسئول التراخيص وفى النهاية تم إيجاد عدد كبير من المحال غير مرخصه إما بسبب إهمال أصحابها أو تعرضهم لصعوبات أثناء استخراج الرخصة، مؤكدا أن السوق في مصر عشوائي وغير منظم، والقطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الأنشطة.
نفى صحة ما تردد عن أن القانون الجديد هدفه جمع المال، مؤكدا أن كل ما تردد عن ذلك غير صحيح، وأن قيمة الترخيص يختلف من القرية إلى المدينة؛ ثم العاصمة، والمناطق المميزة.
وقال إن قيمة الترخيص تتوقف على المكان الذي يوجد به المحل التجاري؛ وهو أمر يختلف من منطقة لأخرى، ومساحة المكان الذي سيزاول النشاط، مضيفا أن هناك مدد لاستخراج ترخيص المحلات؛ أقصاها 90 يومًا، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط دشنت شبكة معلومات من خلالها سيتم وصول بيانات صاحب طلب الترخيص بشكل فوري وسريع؛ من أجل سرعة إجراء الإجراءات.
وأوضح أن القانون يأتي لتقنين أوضاع المحلات التجارية؛ مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، وتنظيم العلاقة بين المواطنين وأصحاب المنشآت. وأكد أن هذا القانون صادر يوم 1 أكتوبر 2019؛ وتأخر العمل بتطبيقه حتى الانتهاء من اشتراطات الأنشطة التجارية التي تتخطى 300 نشاط.
ولفت إلى أن انضمام المواطنين لهذا القانون؛ سيحميهم ويجعلهم غير مهددين بإيقاف النشاط؛ بسبب عدم استخراج الترخيص، مشيرًا إلى أن القانون القديم الخاص بترخيص المحلات التجارية انتهى العمل به، ويستطيع المواطن، في القانون الجديد، من إضافة تعديلات للنشاط التجاري.
وشدد على أن القانون الجديد، يشترط على جميع المحلات التجارية تركيب كاميرات مراقبة، مؤكدًا أن القانون يمنح مهلة سنتين من أجل التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
