قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن “مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ، مثال لكيفية صدور تشريع، يستهدف مواجهة إرث صعب” لافتًا إلى أنه يضم نصوصًا استثنائية.
وأكد أن اللجنة لديها الإصرار والعزيمة على تصحيح المسار، مشيرًا إلى أن العديد من الأمور ستحل، إذا واجه المسؤولون المشكلات، وعقدوا جلسات لقياس الأثر.
وأوضح رئيس محلية النواب ، أن هناك 3 مشروعات قوانين معروضة على المجلس بشأن التصالح في مخالفات البناء، أولها مقدم من الحكومة، وآخر من النائب إيهاب منصور، وثالث من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة.
وذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، وافقت من حيث المبدأ، على مشروع القانون، مضيفًا أن الجلسات المنعقدة غدًا وبعد الغد، تستهدف استكمال مناقشة التشريعات كلها.
وتابع: “هناك حالة إجماع ما بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بأنه لا يجب أن يحال بقدر المستطاع أي أمر إلى اللائحة التنفيذية، حتى تكون كل حاجة في صلب القانون، ونمنع الأيادي للمرتعشة، تلك المرة نرغب في أن تستغرق الأمور وقتها في المناقشة”.
وأكد أن اللجنة تستمع لكل وجهات النظر ، وما يدور في وسائل الإعلام ، واحتياجات المواطنين ، معقبًا :”لو الاحتياجات متعارضة مع الحكم الرشيد للملف، نحاول أن نقنع الناس ونقول لهم إن ما يحقق منفعة اليوم قد يدمر الاجتياجات في المستقبل”.
ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد ، من حيث المبدأ ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ، بحضور ممثلي الحكومة.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، الملامح الرئيسية لمشروع القانون، كما استعرض ممثل وزارة العدل المواد التي تم استحداثها.
