رئيس طاجيكستان: ” جودة صياغة القوانين واللوائح التنظيمية لا تفي بالمتطلبات بشكل كامل حتى الآن”

تُظهر التحليلات أنه على الرغم من التحسن التدريجي في عمل السلطات القضائية، لا تزال هناك بعض أوجه القصور في أنشطتها. ويجدر التأكيد بشكل خاص على أن جودة صياغة مشاريع القوانين المقدمة إلى حكومة البلاد لا تفي بالمتطلبات بشكل كامل. وقد أعرب رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم، عن هذا القلق خلال كلمته في حفل افتتاح مبنى وزارة العدل في دوشنبه.

أشار رئيس الدولة إلى أن موظفي الوزارة لا يولون اهتماماً كافياً لمسألة التحقق القانوني من مسودات القوانين واللوائح التنظيمية وفقاً للمتطلبات التشريعية. ونتيجة لذلك، يجري العمل على تحسين بعض المشاريع في المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية. وفي هذا الصدد، ينبغي على قيادة الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لرفع مستوى كفاءة الموظفين وتطبيق ممارسات مُحسّنة في إعداد مسودات القوانين واللوائح التنظيمية.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه “في سياق توسيع العلاقات الدولية، وزيادة الالتزامات التعاهدية، والحاجة إلى حماية المصالح الوطنية، لا يزال نقص الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال القانون الدولي مصدر قلق. كما أن العمل على تسجيل الجمعيات العامة ومراقبتها يتطلب تحسيناً”.

تم التأكيد على أنه على الرغم من اعتماد قانون جمهورية طاجيكستان “بشأن المساعدة القانونية” وإنشاء المؤسسة الحكومية “مركز المساعدة القانونية”، فإن أنشطة السلطات في هذا المجال ليست ذات أهمية كبيرة.

لذلك، من الضروري توسيع نطاق الأنشطة لتوفير المعلومات القانونية للسكان، بما في ذلك عقد اجتماعات متنقلة واتخاذ تدابير أخرى لزيادة مستوى المعرفة القانونية للسكان وتسهيل حل نزاعاتهم القانونية.

أعرب رئيس الدولة عن قلقه من أن شرح القوانين الجديدة غالباً ما يتم باستخدام أساليب تقليدية، كالاجتماعات الرسمية. ولا يزال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات المعلومات الحديثة لتوعية الشباب وإشراكهم في غرس قيم احترام القانون والالتزام به، أي تثقيفهم القانوني، غير كافٍ. كما أن أنشطة السلطات القضائية في مجال الخدمات العامة بحاجة إلى تحسين.

على الرغم من أن الصناعة تخضع لعملية رقمنة، إلا أن وتيرة تطورها لا تلبي احتياجات اليوم.

صرح رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، بأنه وفقًا لبيانات سجل الخدمات الحكومية، فإن 72 نوعًا من الخدمات الحكومية تابعة لوزارة العدل. إلا أنه لا يتوفر للجمهور حاليًا سوى 9 أنواع منها عبر البوابة الموحدة للخدمات الحكومية، وهو ما لا يرضي الجهة المسؤولة عن قطاع الخدمات القانونية الهامة.