أصدرت الحكومة الوطنية الفنزويلية بياناً رسمياً للتنديد أمام المجتمع الدولي بما وصفته بعملية تلاعب جديدة تروج لها حكومة جمهورية غيانا التعاونية بشكل مباشر.
وبحسب الرسالة، فإن استراتيجية غيانا تهدف إلى اختلاق رواية زائفة عن الصراع من خلال النشر غير المسؤول لحوادث مسلحة مزعومة يُفترض أنها وقعت في بعض أجزاء نهر كويوني، دون تقديم أي دليل يمكن التحقق منه لدعم هذه الاتهامات الموجهة ضد الدولة الفنزويلية.
يؤكد البيان الرسمي أن هذه الممارسة جزء من نمط متكرر سبق أن نددت به فنزويلا. ووفقًا للبيان، تعتزم السلطات الغيانية، من خلال هذه الآلية، خلق سيناريوهات توتر مصطنعة والترويج لعمليات زائفة بهدف تصوير نفسها كضحية، وتشويه سمعة فنزويلا، وترجيح مصالح لا علاقة لها بالنزاع الإقليمي القائم حول منطقة إيسيكويبو.
بالنسبة للحكومة الفنزويلية، من “اللافت” بشكل خاص أن هذه الاتهامات قد ظهرت بالتزامن مع الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالنزاع الإقليمي، وكذلك مع تصريحات سلطات جورج تاون نفسها بشأن مشاركة الحلفاء الدوليين وآليات الاستخبارات الأجنبية في التعامل مع هذه الحوادث المزعومة، الأمر الذي، وفقًا للوثيقة، يدل على محاولة مقلقة لتدويل وضع ثنائي بحت بشكل مصطنع.
رفض المناورات والتصديق على اتفاقية جنيف
رداً على هذه الأحداث، صرحت الحكومة الفنزويلية بأنها ترفض بشكل قاطع هذه المناورات الاستفزازية وحذرت من المخاطر الكامنة في توجيه اتهامات طائشة تستند إلى التكهنات والتلاعب الإعلامي والروايات ذات الدوافع السياسية.
ويؤكد البيان أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتسوية السلمية للنزاعات التي ينبغي أن تحكم علاقات المنطقة.
وأخيراً، تؤكد الوثيقة الصادرة من كاراكاس التزام البلاد بالسلام وباتفاقية جنيف لعام 1966، والتي تحددها بشكل قاطع باعتبارها الأداة الوحيدة الصالحة لتحقيق حل عملي ومرضٍ لكلا الطرفين فيما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول منطقة إيسيكويبو.
