صرّح حاكم بالي، وايان كوستر، بأن بالي ساهمت بنسبة 55% من عائدات النقد الأجنبي لقطاع السياحة في إندونيسيا عام 2025.
وقال كوستر خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد هنا يوم السبت على هامش معرض بالي وما وراءه للسفر (BBTF) لعام 2026: “من أصل 320 تريليون روبية إندونيسية من عائدات النقد الأجنبي لقطاع السياحة في ذلك العام، ساهمت بالي بمبلغ 176 تريليون روبية، أي ما يعادل 55%”.
وأوضح أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا بالي عام 2025 بلغ 7.05 مليون سائح، أي ما يعادل 45.8% من إجمالي 15.39 مليون سائح أجنبي زاروا إندونيسيا في ذلك العام.
ووفقًا لهيئة الإحصاء الإندونيسية (BPS)، بلغ متوسط إنفاق السائح الأجنبي الواحد في بالي عام 2025 مبلغ 1,552.44 دولارًا أمريكيًا، وتم حساب المبلغ الإجمالي البالغ 176 تريليون روبية على أساس أن الدولار الأمريكي الواحد كان يعادل 16,500 روبية آنذاك.
أكد حاكم بالي أن مساهمة السياحة في عائدات النقد الأجنبي لعام 2025 تعكس قوة قطاع السياحة في البلاد، رغم التحديات التي واجهها العام الماضي.
وأوضح كوستر أن السياحة تساهم بنسبة 66% في اقتصاد بالي، إذ تُسهم بشكل كبير في دعم قطاعات أخرى، نظرًا لاعتماد العديد من الفنادق والمعالم السياحية على المنتجات المحلية.
وقد ساهم قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بالي إلى 5.82% عام 2025، لتصبح بذلك خامس أسرع المقاطعات نموًا اقتصاديًا، وأفضلها من حيث الموارد غير المعدنية.
وأضاف: “يبلغ متوسط دخل الفرد لدينا 72 مليون روبية، ومعدل الفقر 1.42%، وهو الأدنى في إندونيسيا، بينما يبلغ معدل البطالة 1.45%، وهو أيضًا الأدنى على مستوى البلاد”.
ولضمان استمرار بالي في ريادة السياحة في البلاد، أكد كوستر أن إدارته ستتخذ إجراءات لمعالجة المشكلات الإقليمية المتعلقة بالنفايات والبنية التحتية وازدحام المرور.
“يساعد قطاع السياحة المزارعين والصيادين والحرفيين، إذ تتغلغل آثاره بعمق في المجتمع. وهذا ما يميز المقاطعة القائمة على السياحة عن تلك التي تعتمد على استخراج الموارد الطبيعية”، كما صرح كوستر.
