أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصاً يُجيز للشركات الأمريكية استخراج النفط الفنزويلي وتداوله، وهو قطاعٌ تخضع له واشنطن بعقوبات. وتُمثل هذه الخطوة مزيداً من التقدم في التقارب بين إدارة ترامب وحكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي أعادت الأسبوع الماضي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي كانت مقطوعة منذ عام ٢٠١٩.
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة سكوت بيسنت، العقوبات المفروضة على استكشاف وبيع ونقل وتخزين النفط الفنزويلي ومشتقاته، شريطة أن تستورده شركات أمريكية إلى الولايات المتحدة.
ويشمل هذا الترخيص المعاملات التي تشمل الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية PDVSA.
وينص الترخيص على أن أي عقد يخضع للقانون الأمريكي وأن تُحل النزاعات داخل الولايات المتحدة.
وفي ترخيص منفصل، حددت وزارة الخزانة أن المعاملات التي تشمل روسيا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وبعض الكيانات الصينية، بالإضافة إلى الأفراد الخاضعين لعقوبات واشنطن، غير مسموح بها.
ويواجه النفط الفنزويلي بيئة أعمال جديدة.
ففي الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة ترامب ترخيصًا يسمح ببعض الأنشطة المتعلقة باستكشاف وبيع الذهب الفنزويلي من قبل الشركات الأمريكية.
ويأتي تخفيف العقوبات على النفط الخام الفنزويلي وسط اضطرابات في سوق الطاقة العالمية بسبب الحصار الناجم عن الحرب الإيرانية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من نفط العالم.
أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام لزيادة الإمدادات ورفع القيود مؤقتًا عن الدول الأخرى حتى تتمكن من شراء النفط الروسي الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات.
