محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق.. وشن حملات يومية لضبط الأسعار
وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات اليومية لضبط الأسعار والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بها، مع إعلان الأسعار بشكل واضح على كل المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، وذلك لضمان توافر السلع الاستراتيجية والأساسية ووصولها للمواطنين بسهولة في مختلف القرى والمراكز.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مساء اليوم الأحد، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، وخالد النمر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمال بركات، رئيس قطاع كهرباء المنوفية، والعقيد مصطفى الضبع، وكيل إدارة المرور، والعقيد هيثم النطاط، مدير مباحث المرور، والعقيد محمد فتحي، مدير مشروع المواقف، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، لمواصلة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، مشيراً إلى عدم وجود أية أزمات في السلع أو المنتجات خلال الفترة الحالية.
وشدد على تنفيذ حملات رقابية مكبرة ومتزامنة في القرى والعزب والنجوع، لضمان وصول الرقابة إلى جميع المناطق، مع اتخاذ إجراءات استباقية للتصدي لمحاولات تخزين السلع أو احتكارها بغرض التلاعب بالأسعار، مؤكداً الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع أو يضر بمصالح المواطنين.
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، وكيل وزارة الزراعة بإعداد تقرير يومي عن موقف صرف المقررات الزراعية والتأكد من حصول الفلاحين على كامل حصصهم من خلال كارت الفلاح دون معوقات، مع تكثيف المرور والمتابعة على المحاصيل الحقلية، خاصة محصول القمح، وسرعة فحص شكاوى المزارعين والتعامل الفوري معها، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الأعلاف غير المرخصة ومتابعة جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما أكد المحافظ، ضرورة تسريع معدلات الأداء في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وتطبيق قانون المحال العامة، مع التعامل بحزم مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل لتحقيق نسب إنجاز متميزة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
