
مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “فيسبوك”، تحوّل الكثير من الناس إلى ناشرين ومعلقين يعبرون عن آرائهم بكل حرية، لكن البعض ينسى أن حرية الرأي لا تعني التعدي على الآخرين أو استخدام الألفاظ الجارحة.
في هذا السياق، يقول الخبير القانوني الدكتور محمد صلاح: ينص القانون المصري على أن السب أو القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وتطبق في هذه الحالات أحكام قانون العقوبات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وأضاف الخبير القانوني: تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن “كل من سب غيره علناً يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حال اقترن السب باتهام بواقعة محددة تمس الشرف، تتحول الجريمة إلى قذف وتصل العقوبة إلى الحبس.”
أما في حال ارتكاب الجريمة إلكترونياً، فتُشدد العقوبة طبقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018، والذي ينص على *الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه* حال ثبوت استخدام وسيلة إلكترونية للإساءة للغير.
ويرى الخبير القانوني أن السب على فيسبوك لا يُعد مجرد “منشور عابر”، بل هو توثيق إلكتروني يمكن استخدامه كدليل أمام النيابة العامة والمحاكم. وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد البلاغات المتعلقة بالسب والقذف الإلكتروني، ما يعكس تنامي الوعي القانوني لدى المستخدمين.
وتبقى الكلمة مسؤولية، ومواقع التواصل ليست ساحة للشتائم، بل فضاء عام تُحاسب فيه كما لو كنت على منبر رسمي.