في ظل تصاعد ظاهرة تعاطي وتداول الأقراص المخدرة بين فئات مختلفة من الشباب، تتخذ الأجهزة الأمنية والقضائية في مصر موقفاً صارماً تجاه هذه الجريمة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته. ويُعد مجرد حيازة الأقراص المخدرة – حتى دون قصد الاتجار – جريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مشددة.
يقول الخبير القانوني الورداني حصين ورداني: بحسب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فإن حيازة أو إحراز المواد المخدرة دون مبرر طبي أو قانوني تُعد جناية، وتصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حال اقترنت بنيّة الاتجار أو الترويج.
وتشمل المواد المخدرة أنواعاً شائعة مثل “الترامادول” و”الكبتاجون” و”الليرولين”، وهي أقراص يُقبل عليها البعض بدافع التجربة أو بغرض الهروب من الواقع، دون إدراك لعواقبها القانونية والصحية.
ولا تفرق الأجهزة المعنية بين حائز بقصد التعاطي أو الاتجار إلا بناءً على التحقيقات والأدلة المضبوطة، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الأقراص المخدرة أخطر من تعاطي المواد التقليدية كالحشيش، لسهولة حملها وتداولها.
حيازة الأقراص المخدرة ليست “غلطة بسيطة”، بل جريمة قد تكلّف صاحبها سنوات من عمره خلف القضبان.
