نواب: حريصون على خروج قانون الإجراءات الجنائية بأكبر قدر من التوافق السياسى
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن تضمين توصيات الحوار الوطنى، فى صياغة ورسم ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة للإصلاح، مع الحرص على خروج القانون بأكبر قدر من التوافق السياسى.
وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أيمن محسب، إن الحوار الوطنى وأعضاءه فى حالة حرص تام على خروج القانون بأكبر قدر من التوافق السياسى والمجتمعى، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يُمثل نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
وأضاف محسب، لـ«الشروق»، أن إسهام توصيات الحوار الوطنى فى تعزيز منطلقات ومستهدفات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس حرصا نيابيا على الاستفادة من توصيات الحوار؛ لإعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع والمواطنين.
فيما قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، محمد الرشيدى، إن الحوار الوطنى من أهم الإنجازات والمكاسب للقوى السياسية والشارع المصرى. وأشاد الرشيديى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، بجهود الحوار الوطنى فى مناقشة الملفات المهمة التى تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطى.
وأكد أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطنى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز ملف حقوق الإنسان، وتطوير النظام القضائى فى مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تم طرحه من توصيات فى قضية الحبس الاحتياطى، التى تشكل أحد التحديات الكبيرة فى النظام القضائى، موضحًا أن هذه التوصيات تعزز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية.
وثمّن الرشيدى جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابتها لتوصيات الحوار الوطنى، حرصًا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع، وتطبيقا فعالا لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم فى تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما فى ذلك ذوو الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصرى والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة فى المجتمع المصرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حازم الجندى، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس الشفافية والجدية فى مناقشة التعديلات المقترحة.
وأشار الجندى إلى أن هذه التعديلات تأتى استجابة لتوصيات الحوار الوطنى، الذى شكل دافعًا رئيسيًا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى؛ لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد، ويعزز استقرار المجتمع، مشيدًا بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية، فى إشراك جميع الأطراف المعنية فى صياغة التعديلات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة القانون فى البرلمان يمثل تتويجًا لجهود الحوار الوطنى، الذى أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطى، مؤكدًا دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه، مما أعطى دفعة قوية للإسراع فى مناقشة القانون
