كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر مطالبة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، إعداد قوائم حصر للجهات والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات الخدمية والاقتصادية المختلفة التى تستهلك الكهرباء دون سداد المستحقات المطلوبة منها شهريا، بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات فى تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة التى تستهلك التيار الكهربائى دون سداد أى مبالغ؛ مما نتج عنه ارتفاع مديونيات الكهرباء لدى وزارة البترول لأكثر من ١٤٠ مليار جنيه.
ونوه المصدر لـ«الشروق»، بأن أبرز العقبات التى تواجهها بعض شركات الكهرباء؛ عدم وفاء القطاع السياحى وبعض المستثمرين بسداد مستحقاتهم المالية بانتظام، على الرغم من استثنائهم من خطة تخفيف الأحمال المعلنة منذ ما يقرب من عام، ورغم وجود إقبال كثيف من السياحة الداخلية والخارجية، مما أدى إلى زيادة المديونية المستحقة على قطاعات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لأكثر من ٦ مليارات جنيه.
وكشف المصدر أن هناك بعض الجهات يتم إعفاؤها من سداد قيمة الاستهلاك بالكامل وتتم المحاسبة بمبالغ بسيطة طبقا للدستور، ومنها وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية التابعة لها التى تتمتع بتخفيض ٧٥٪، وكذلك النقابات العمالية المختلفة التى تحصل على خصم على إجمالى الفاتورة يقدر بـ٧٥٪، وكذلك الجمعيات الزراعية التى تتمتع بنسب خفض تبلغ ١٠٪ من إجمالى قيمة الاستهلاك الشهرى، وأخيرا الطرق الصوفية، حيث تتم المحاسبة فقط على متوسط استهلاك السنة الماضية وليست الحالية.
وأكد المصدر أن إقرار الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد تأجيلها لأكثر من عام ونصف العام متتالى سيخفض من الأعباء المالية والاقتصادية على موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التى بلغت أكثر من ٤٥ مليار جنيه بعد تأجيل إقرار الزيادة الجديدة منذ يونيو الماضى وحتى يناير ٢٠٢٣.
ولفت إلى أن النقابات العمالية تسدد قيمة الاستهلاك الشهرى بعد تطبيق الخصم البالغ ٧٥٪ من إجمالى الفاتورة بشكل شهرى.
