قال مصدر مطلع إن اليونان تعتزم بيع سندات بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) خلال العام المقبل بعد تحسن تصنيفها الائتماني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن اثينا تعتزم طرح سندات جديدة تتراوح بين 8 و10 مليارات يورو لتغطية احتياجاتها المالية البالغة 3 مليارات يورو في العام المقبل. وأضاف المصدر أن بيع السندات سيقلل اعتماد اليونان على أذون الخزانة بقيمة ملياري يورو تقريبا.
كما تدرس اليونان السداد المبكر لقروض الإنقاذ التي حصلت عليها قبل سنوات.
يذكر أن مؤسستي التصنيف الائتماني الدوليتين فيتش ريتنجس وإس أند بي جلوبال ريتنجس رفعتا التصنيف الائتماني للديون اليونانية في وقت سابق من العام الحالي مما فتح الباب أمام أثينا لطرح سندات في السوق الدولية، مما يشير إلى عودة أوضاع المالية العامة لليونان إلى طبيعتها بعد أزمة الديون التي استمرت نحو 10 سنوات في بداية القرن الحالي.
ويأتي ذلك في حين التزمت الميزانية النهائية لعام 2024 في اليونان، بالتعهدات المالية التي قطعتها الحكومة بالفعل، بينما ترى أن الاقتصاد سيحافظ على زخم نموه في العام المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سوف يتوسع بنسبة 9ر2% في عام 2024، بالمقارنة مع الزيادة بنسبة 4ر2% التي تم تحقيقها هذا العام، وهي واحدة من أعلى معدلات النمو بين الأقران الأوروبيين لليونان.
كما تتوقع البلاد أن يصل الفائض الأولي للميزانية – وهو مؤشر يظهر الإيرادات بعد طرح الإنفاق منها، باستثناء مدفوعات الفائدة – إلى 1ر1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بالاضافة إلى أنه سيرتفع أكثر ليصل إلى 1ر2% في عام 2024.
وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية التي حدثت في الأشهر الماضية، والمنح التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي يتم تطبيقها لمرة واحدة، ستحقق الحكومة أهداف ميزانيتها، مما يشير للأسواق بأن الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط ستفي بوعودها المالية.
