«القومي للمرأة»: عقد لقاءات تشاورية لبحث ولاية الزوجة على مال أولادها

تعد قضية حصول الوصية على قرار الوصاية، أحد الإشكاليات الهامة التى تواجه المرأة، وفى هذا السياق فقد بذل المجلس القومى للمرأة العديد من الجهود فى هذا الملف من خلال فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس، لازالة تلك الاشكاليات وتيسير حصول الوصية على قرار الوصايه.

وقام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ببحث المشكلات التى تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصاية على أبناءهم بعد وفاة الزوج وأيضاً القدره على الحصول على مستحقتهم المالية للانفاق عليهم دون عناء مادى ومعنوى.

الولاية على المال

وتمثلت أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف فى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى “النيابة العامة ممثله فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخليه ممثله فى مصلحه الاحوال المدنيه – البنك المركزى – وزاره العدل ممثله فى قطاع الخبراء – هيئه ابنيه المحاكم”، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث اشكاليات إجراءات الوصايه مع كل جهة .

ونتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كافة معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصايه على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكيه والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك.

كما أسفرت الجهود عن التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لائق، وقيام مصلحة الاحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركه مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصايه فى القيام بعده إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.

ولا يزال العمل مستمرًا مع وزاره التضامن الاجتماعي ممثله فى هيئة التأمينات الاجتماعية على إجراء اصلاحات وتعديلات فى إجراءات الصرف والمعاشات الخاصه بالسيدات الأرامل والقصر، وأصبح هناك تعاون دائم مابين مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة وما بين النيابة العامة فى إرسال شكاوى السيدات التى تتعلق بإشكاليات حصول الشاكيه على قرار وصايه على مستوى المركزى والفروع .

الخط الساخن

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل اشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على اولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.