وزيرة البيئة تؤكد على أهمية الربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي، سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 وإعداد مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن أفريقيا، مما جعلنا نصل إلى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على إعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، وإعلان مونتريـال والإطار العالمي لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الثانية تحت عنوان «استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة»، لمناقشة ملامح الإعلان المنتظر حول الأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الإستوائية بالكونغو.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد لأهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف للأحواض الثلاثة التي تسعى لأن تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والأضرار وربطها بالتمويل من أجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر إلى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص أكبر بنهاية عام ٢٠٢٤ لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأشارت وزيرة البيئة أيضا فيما يخص تعزيز الاستثمار، إلى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف إلى الأنشطة الإقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.

كما تحدثت الوزيرة عن أهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الأفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة أن إيجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الأفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث خرجت أفريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن إطلاق مبادرتين مهمتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الأفريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.

وأضافت الوزيرة أن مصر أيضا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والأضرار من أجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على أجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد ٣٠ عامًا من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة على أنه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي إلى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت إلى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.