حازم البهواشي يكتب: الزواج على الطريقة الحديثة!!
حين عُرِض الفيلم الذي يَحمل هذا العنوان (الزواج على الطريقة الحديثة) في ١٤ أكتوبر ١٩٦٨م، (قصة وسيناريو وحوار وإخراج صلاح كريم _ بطولة سعاد حسني وحسن يوسف) كان الهدفُ منه تبسيطَ الأمور عند الزواج وعدمَ التعقيد والمغالاة، إذ إن ظروفَ الغالبية العظمى من الشباب لا تساعدهم على الزواج.
واليوم، أصبح الأمرُ أكثرَ تعقيدًا، مع الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، وقلة الدخل، ومغالاة الناس في التجهيزات، وعدم مراعاة الظرف الاقتصادي، وهو ما يجعل إعادةَ النظر في العادات والتقاليد التي تقصم الظهور أمرًا ضروريًّا.
لكنَّ المناقشات تدور الآن حول إجراءات ما قبل الزواج أيضًا، ليكون (الزواج على الطريقة الحديثة) يقتضي كشفًا طبيا وفحوصاتٍ وتحاليلَ ولجنةً برئاسةِ قاضٍ تُعطي الإذن لتوثيق العقد!!
إنه مسارٌ جديد لسلامة العقد بعد التأكد من سلامة الزوجين، وهو مسارٌ يُثير عددًا من التساؤلات:
١/ ما الهدف من هذا الأمر؟! لا بد أن يكون واضحًا أمام الناس، وإلا فما سيظهر هو تعقيد إجراءات الزواج للالتفاف على مسألة تحديد أو تنظيم النسل!!
٢/ هل سيدفع الشاب ثمن هذه الفحوصات أم تتكفل بها الدولة لتُبرئ ساحتها من أن الأمر ليس إلا (سبوبة) لجمع المال؟!
٣/ ماذا عن محدودي الدخل وغير القادرين ماديًّا؟!
٤/ماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟!
٥/ هل سيكون الكشف الطبي حقيقيا أم كسابقه الذي تحول إلى دفع رسوم الشهادة حتى وإن لم يرَ الطبيب زوجي المستقبل؟!
٦/ هل هناك مدة معينة لصدور قرار اللجنة، خاصة إذا كان أحدُ زوجي المستقبل مرتبطًا بسفر؟!
٧/ ماذا عند ثبوت وجود عيب معين عند الشاب أو الفتاة؟! وماذا إذا أرادا استكمال إجراءات الزواج رغم علمهم بذلك؟!
٨/ هل يمكن أن يلجأ الشباب للزواج خارج مصر أو من خارج مصر، والاكتفاء بالتوثيق عند العودة؟!
إجابة هذه الأسئلة وغيرِها لا بد أن تكون حاضرةً أمام المُشَرِّع قبل إصدار قانون كهذا، فيولد معيبًا لا علاقة له بتيسير حياة الناس.
