الثقافة القانونية –الغائبة – من الموضوعات التي يجب أن تحظي بالاهتمام كل من له بعلاقة بالشأن العام في مصر. فمن الأهمية أن يكون شأن القانون ومشكلات تطبقه شأناعاماً , وأن يطرح للحوار المجتمعي وألا يكون منحصراً بين شراح القانون وفقهائه. ومشرعيه فهناك صلة عميقة بين وجود القانون في حد ذاته وبين فاعليته للتطبيق في وجود القانون لا يعني الالتزام بأحكامه بشكل مطلق ولكي نضمن فاعليته وتطبيقه علي المخالفين له لا بد أن يعلم به الناس ولا يظل القانون سراً محفوظاً في نفوس المشرعين وفقهاء القانون فلابد ان يتحاور الناس حول القاعدة القانونية ومدي أهميتها وجدواها الاجتماعية ومدي قبول الأفراد المخاطبين بها لتلك القاعدة , فلابد لنا أن نلجأ لغير رجال القانون لإصلاح عوار بعض القوانين ولتقليل الفجوة بين القانون كفكرة مجردة وبين سلامه تطبيقه علي ارض الواقع ولن يتأتي لنا ذلك إلا إذا تمت دعوة المخاطبين بأحكامه ألي التحاور حوله. فليس كل ما يتم إفراغه من قواعد قانونية قابلة للتعامل مع حاجات الناس وشؤونهم. فهناك كماً هائلاً بل غابات من القواعد القانونية المتشابكة والمتنافرة – تملأ النشرات التشريعية والجريدة الرسمية لا تطبق علي ارض الواقع ولا يعلم عنها المخاطبين بإحكامها شيء وهذا ما أوصلنا اليه حرفية القانون وكهانة الذين يتباهون بقدرتهم علي الصياغة القانونية دون ان تتوافر لدي المخاطبين بالقاعدة القانونية الحد الادني من المعلومات حول تلك القاعدة فهل تتوافر لدي العمال أساسيات قانون العمل وهل تتوافر لدي الموظفين المعلومات الضرورية لقانون الخدمة المدنية الجديد والملاك والمستأجرين هل يعلمون شئ عن القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر والكثير فكيف ينساع هؤلاء لأحكام القانون عن رضا واقتناع دون معرفة ابسط قواعده . فكيف نؤاخذهم بالقاعدة التي تقول لا يعذر احد بجهله بالقانون بحجة نشره بالجريدة الرسمية أو غيرها من النشرات القانونية فهل عامة الناس أو خاصتهم يعلمون شيئا عن الجريدة الرسمية , هذا من ناحية ومن ناحية أخري . هل القائمين علي سن القوانين علي دراية واعية للثوابت الاجتماعية واجبة الحماية والأسلوب الأمثل لتلك الحماية . ام ان اغلبهم يوافقون علي مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة بصورة روتينية يعد مناقشة روتينية وحتي لا نكون مبالغين في الثقافة القانونية التي تهمنا هي ان يعي الناس القانون وليس مجرد العلم به فلا بد ان يقتنع المخاطبون بالقاعدة القانونية بعدالتها واهدافها عن بصر وبصيره غياب تلك الثقافة تؤدي الي الاغتراب بين المصريين والقانون الامر الذي يتطلب برامج تثقيفية متخصصة للنهوض بالثقافة القانونية ان اردنا ان ننشئ مجتمعا صحيحاً يؤمن ايمانا يقينا بالديمقراطية , فكيف نعلي شأن الديمقراطية في غياب الحد الادني للعلم بالقانون . الامر الذي يتطلب تضافر كل الجهود الرسمية وغيرالرسمية في اتاحة منابر إعلامية وندوات تثقيفية تتم من خلالها شرح القوانين بأسلوب مقبول وبسيط ويقع علي عائق الإعلام المقروء والمسموع والمرئي دوراً رئيسياً في هذا الشأن , دورا لا تقل أهميته عن دور وزارة التعليم والتي يجب عليها اقرار المعارف القانونية في مناهجها بجميع مراحلها المختلفة ويقع العبء الاكبر علي الصحف واسعة الانتشار في تخصيص مساحات علي صفحاتها لتوعية المواطنين عن طريق اتاحة الفرصة لشراح القانون والعاملين به علي ارض الواقع وإخراجه من قالبه الجاف ونظرياته المجردة وطرحه علي بساط المعرفة
غلاب محمد الحطاب
المحامي بالنقض
