ظهرت في الآونة الاخيرة العديد من اللجان التنسيقية علي سبيل المثال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وكذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ولجنة تنسيقية شبـاب الاحزاب وغيرها من اللجان والتي ساهمت بشكل ايجابي ملحوظ في خدمة العديد من القطاعات التي تم انشائها من اجلها .
ولكن للأسف في الفترة الأخيرة، شهدت مصر تشابك واضح وتخبط في سن القوانين، وأصبحت العديد من التشريعات متعارضة ويناقض بعضها البعض، الامر الذي جعل رجال القانون ذاتهم في حالة من التناقض و الحيرة من أمرهم
ذلك التناقض والتهاتر خلق العديد من الأزمات التي تنعكس وبكل تأكيد على مجريات احداث قد تكون مسألة حياة للكثيرين ولا يخفي علي أحد هذه الأزمة التي تعاني منها بعض النقابات المهنية في الوقت الحالي وعلي سبيل المثال نقابة المحامين من محاولة إخضاعها للتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية والإيصال الالكتروني في حين أن المحاماة من المهن الحرة ، وليست من المهن التجارية ، وهذا ما نص عليه قانون التجارة ذاته وكذلك الدستور وقانون المحاماة باعتبار مهنة المحاماة هي شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وبدون المحاماة لا تستقيم العدالة ولن يعمل مرفق القضاء، هذا بالإضافة الي اختلاف طبيعة عمل المحامي عن عمل التاجر سواء كان يعمل بشكل فردي أو تحت مظلة شركة من الشركات المسماة الخاضعة لقانون التجارة او قانون هيئة الاستثمار وهناك العديد من الأمثلة علي تناقض احكام القوانين السارية والباحث في هذا الشأن قد تصيبه الصدمة والذهول من تلك الغابة المتشابكة من القوانين .
الأمر الذى بات وجوباً علي الدولة إنشاء لجنة وطنية لتنسيق القوانين وهذه اللجنة يتم تشكيلها من أساتذة متخصصين من رجال القانون واساتذة من كليات الحقوق وعدد من مستشاري الهيئات القضائية وكبار المحامين، بحيث تعمل هذه اللجنة تحت مظلة المجلس التشريعي بغرفتيه ويكون اختصاصها:
1- بحث مشاريع القوانين ومدي تعارضها مع القوانين المعمول بها بالفعل سواء من ذات نوع القانون او قوانين اخري.
2ــ استعجال النظر في الاقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة في جدول اعمال اللجان البرلمانية المختلفة حسب أهمية المقترح او المشروع .
3ــ صياغة النص القانوني بشكل واضح جلي لا يحتمل اجتهادات في تفسيره الامر الذي ييسر امر تطبيقه علي نحو واضح .
4ــ اقتراح تعديل مشروع القانون المقترح بما لا يتناقض مع تشريع قائم او تعديل النص القانوني القائم بما يتناسب مع التشريع الجديد.
وبالطبع فإن مقترح تشكيل لجنة تنسيقية للقوانين لا يتعارض مع عمل اللجنة التشريعية والبرلمان، بالعكس اللجنة التنسيقية سوف تساعد اللجنة التشريعية في اداء مهامها بشكل افضل وبتجرد تام وهذا ما تتطلبه القاعدة القانونية بصفة عامة وخاصة ان لجان مجلس النواب يغلب علي تشكيلها الطابع السياسي ، اما اللجنة التنسيقية هي لجنة ادارية تشكل من متخصصين من العاملين فى مجال القانون والقائمين علي تدريسه أو تطبيقه او تنفيذه .
الأمر الذى يخلق حالة من التناغم بين القواعد القانونية ذاتها تطبيقاً وتنفيذاً ومن ناحية اخري تجنب إثارة الازمات فالقاعدة القانونية يجب ان بعيده كل البعد عن الجدل والاهواء فلا ملك ولا دولة بدون عدل ولا عدل بدون قاعدة قانونية عامة مجرده .
