كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بالتحقيق، لمعرفة ملابسات منع انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين في طرابلس.
وفي تصريح صحفي ليل الاثنين/الثلاثاء، أعرب الدبيبة عن رفض ما أسماه “حالة التأجيج والتصميم التي تقوم بها بعض الأطراف لغرض عرقلة الانتخابات”، في إشارة على ما يبدو لرئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الذي اتهم الدبيبة بالوقوف وراء منع الجلسة من الانعقاد.
وقال الدبيبة في تصريحه : “بحسب المعطيات التي تأكدت منها الوزارة، فإن المحتجين كان عددهم قليلا، وقد أعطينا تعليماتنا لقوة الردع التي بدورها فرقتهم، وأمنت كامل المكان”.
وحث الدبيبة الأطراف السياسية بالتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق على مصير بلده، معقبا: “إن سياسة التكتم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي من أجل التمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عاما؛ قد تؤدي إلى احتجاجات قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان”.
ووجه الدبيبة تعليمات إلى وزارة الداخلية لتأمين مكان انعقاد جلسة المجلس الثلاثاء في طرابلس، مع عدم المس بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وفي إشارة أخرى للمشري، أضاف الدبيبة: “بات واضحا أن طرفا لديه طموحات في القفز إلى السلطة التنفيذية، بعد 11 عاما في السلطة التشريعية، عبر صفقة تبادل سلطة تؤجل الانتخابات، لكن الشعب الليبي لن يقبل ذلك، ونحن وراءه حتى تحقيقها”.
وطالب الدبيبة الوطنيين من أعضاء مجلس الدولة بـ “عدم السماح بزج المجلس في مقامرات سياسية فردية، والصمود أمام فترة التمديد الثانية، والتركيز على كل ما من شأنه الإسراع بالانتخابات”.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قال المشري، إن “قوة تتبع الدبيبة، منعت المجلس من عقد جلسته الرسمية في فندق راديسون بلو بطرابلس، ومنعتهم إدارات الفنادق الأخرى من حجز قاعات لعقد الجلسة، بأوامر من مستشار الدبيبة “حسب زعمه”.
وكان من المقرر أن يستمع المجلس للجنة المناصب السيادية المنبثقة عنه، ويناقش مسألة توحيد السلطة التنفيذية، إلى جانب التصويت على القاعدة الدستورية كاملة.
من جانبه، استنكر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح الحادثة، قائلا في بيان بالخصوص ليل الاثنين: “نستنكر ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة من أعمال تهديد وترهيب بقوة السلاح من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة ، الأمر الذي يمثل تهديداً لحياتهم وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون”، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
