وكيل الشيوخ: قوانين الاستثمار تقوم على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر

وأوضح أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، المقدم من الحكومة، أن خلال مناقشة القانون وصدوره في 2018 كنا أمام برلمان عيونه على الضمانات المقررة سواء على النطاق المحلي أو العالمي.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد: “المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عما هو أفضل سواء من ناحية الحوافز أو الضمانات”.

من جهته، أكد ياسر زكي عضو مجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه التعديلات لا ترضي طموحات المستثمرين.

وشدد خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على الحاجة لتذليل المعوقات خلال التطبيق حتى لا تكون قاتلة لهذا التعديل، الذي يستهدف استحداث حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ويستحدث التعديل المقدم من الحكومة حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.