رئيس ميانمار : العلاقات التجارية والاستثمارية مفتاح الصداقة الثنائية والنمو الاقتصادي بين الدول

ألقى رئيس جمهورية اتحاد ميانمار، يو مين أونغ هلاينغ، الذي كان في زيارة رسمية إلى روسيا، كلمةً في منتدى الأعمال الروسي الميانماري لعام 2026، الذي عُقد أمس في جامعة جي في بليخانوف الروسية للاقتصاد في موسكو.
وأعرب الرئيس في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى، الذي نُظّم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ميانمار والاتحاد الروسي. وأكد اعتقاده بأن هذه الزيارة ستُعزز الصداقة والتعاون الاقتصادي بين شعبي ميانمار وروسيا، وتُسهم في التنمية الاقتصادية الإقليمية. وفيما
يتعلق بالعلاقات الثنائية بين ميانمار وروسيا، أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أُقيمت في 18 فبراير 1948، بعد 45 يومًا فقط من استعادة ميانمار استقلالها، وأن البلدين سيحتفلان بالذكرى الثمانين لإقامة هذه العلاقات في عام 2028. وأضاف أن
العلاقات الثنائية، التي تطورت على مدى عقود من التفاهم والثقة والصداقة المتبادلة، قد تطورت إلى شراكة استراتيجية.
وبالتالي، هناك إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق التعاون المتبادل المنفعة، ليس فقط بين حكومتي البلدين، بل أيضًا بين شعبيهما وقطاعات الأعمال فيهما.
وأشار إلى ظهور فرص جديدة في الاقتصاد العالمي وسط تغيرات في سلاسل التوريد، وتقدم تكنولوجي، وتعاون إقليمي. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العالم، فقد استمرت العلاقات بين ميانمار وروسيا في التطور على الساحة الدولية من خلال التفاهم والثقة المتبادلين.
وعلى وجه الخصوص، تُعدّ العلاقات التجارية والاستثمارية، القائمة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، محركات مهمة للصداقة الثنائية والتنمية الاقتصادية والآفاق المستقبلية.
وتُصدّر ميانمار حاليًا إلى روسيا بشكل رئيسي معجون المانجو، والمنتجات ذات القيمة المضافة، والملابس، بينما تستورد منها المنتجات البترولية والأسمدة. وتجري أيضًا مناقشات لزيادة صادرات ميانمار من المنتجات الزراعية، مثل الأرز والبقوليات والذرة والسمسم ومنتجات الأسماك. ويُعدّ أرز “باوسان” الميانماري صنفًا فاخرًا يتمتع بإمكانات تسويقية قوية.
وقد نفّذت روسيا بالفعل مشاريع استثمارية بقيمة 97.359 مليون دولار أمريكي في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والصناعة في ميانمار. وبالنظر إلى المستقبل، هناك ثقة في قدرة ميانمار وروسيا على تعميق التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وتابع قائلاً إن ميانمار تتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى طرق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والصين، مما يجعلها ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية بالغة. وهي عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتتشارك حدودًا مع الصين ولاوس وتايلاند والهند وبنغلاديش. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 51 مليون نسمة، وعاصمتها نايبيداو، بينما تُعد يانغون مركزها التجاري.
وتضم ميانمار شريحة كبيرة من السكان في سن العمل، حيث يشكلون 66.9% من إجمالي السكان. ومنذ عام 2001، قدمت روسيا التعليم والتدريب لأكثر من 7000 طالب ميانماري في مجالات متنوعة كالسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والإدارة.
وبفضل مناخها الموسمي الحار والرطب، تتمتع ميانمار بظروف مواتية للزراعة وتربية المواشي على مدار العام. وتعمل الحكومة على تشجيع الإنتاج الزراعي الحديث وإنتاج الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تزخر ميانمار بالموارد المعدنية، بما في ذلك النحاس والذهب والفضة والفحم، مما يوفر فرصًا لتصنيع المعادن ذات القيمة المضافة، فضلاً عن توليد الطاقة من الفحم وإنتاج الأسمدة.

أضاف الرئيس، فيما يخص قطاع البنية التحتية، أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تهيئة بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا وشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم السياسي المناسب. وتشجع الحكومة بشكل خاص الاستثمارات النوعية والمسؤولة، مع التأكيد على الحفاظ على نظام بيئي مستدام واقتصاد متوازن. وستقدم الحكومة الدعم اللازم قدر الإمكان، وتجري إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد. فعلى سبيل المثال، تم تخفيض الرسوم الجمركية على الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية والصناعات المرتبطة بها. كما تعمل البلاد على تسريع التحول الرقمي لتسهيل وتسريع العمليات، وتعمل على تطوير خارطة طريق ميانمار الرقمية 2030.
وسلط الرئيس الضوء أيضًا على إمكانات السوق، قائلاً إن ميانمار تتمتع بسوق محلية قوية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية في الصين والهند ودول الآسيان، ليس فقط عبر الطرق البرية، بل أيضًا عبر الموانئ على طول خليج البنغال وخليج موتاما. وتُعد ميانمار أيضًا مركزًا استراتيجيًا للنقل البري، أو “نقطة اختناق”، تطل على المحيط الهندي. يبلغ عدد سكان الهند 1.47 مليار نسمة، والصين 1.41 مليار نسمة، ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) أكثر من 660 مليون نسمة، ما يجعل ميانمار بمثابة جسر يربط بين أسواق جنوب شرق آسيا وآسيا. ويمكن لدائرة نصف قطرها 4000 كيلومتر، مركزها نايبيداو، أن تضم حوالي أربعة مليارات نسمة، أي نصف سكان العالم.
تقع ميانمار في قلب طرق الربط الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك الطريق السريع الثلاثي بين الهند وميانمار وتايلاند، وشبكة الطرق السريعة لآسيان، والممر الاقتصادي بين الشرق والغرب، والممر الاقتصادي بين الصين وميانمار. ونظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، فإن ميانمار عضو في آسيان، وإطار تعاون لانكانغ-ميكونغ، ومبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي المتعدد القطاعات (BIMSTEC)، كما أنها شريك حوار لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وتتيح مشاركة ميانمار في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، إحدى أكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم، فرصًا لتوسيع الروابط التجارية مع دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
تُتيح ميانمار فرصًا استثمارية واسعة النطاق بفضل أراضيها الزراعية الخصبة، ومواردها الطبيعية الوفيرة، ومواردها من المياه العذبة والبحرية. ويُشجَّع المستثمرون الروس على الاستثمار في الزراعة، وتربية المواشي، والآلات الزراعية، وتكنولوجيا البذور، والبحوث، وتصنيع الأغذية والأسماك ذات القيمة المضافة، والتصنيع، والصناعات القائمة على التكنولوجيا، والتخزين المبرد، والخدمات اللوجستية. ويُعدّ قطاع الطاقة مجالًا رئيسيًا آخر للتعاون بين ميانمار وروسيا، حيث تتوفر فرص في النفط والغاز، وتكرير البترول، وإنتاج الأسمدة، واستكشاف الغاز الطبيعي. وتضم ميانمار أكثر من 1000 نهر، من بينها أربعة أنهار رئيسية هي: إيراوادي، وثانلوين، وتشيندوين، وسيتونغ، بالإضافة إلى جداول مائية وإمكانات كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تُقدَّر بنحو 100 جيجاواط، منها 40-50 جيجاواط تُعتبر إنتاجًا تجاريًا.
كما تتمتع البلاد بإمكانات قوية في مجال الطاقة الشمسية، بمعدل إنتاج يبلغ 51973.8 تيراواط/ساعة سنويًا، لا سيما في المناطق الجافة الوسطى مثل ماغواي، وماندالاي، وساغاينغ. يُتيح قطاع السياحة فرصًا إضافية، إذ تجذب ميانمار بجمالها الطبيعي وتراثها الثقافي ووجهاتها الفريدة الزوار الروس والدوليين، مما يُهيئ فرصًا استثمارية واعدة في الخدمات السياحية.
وأضاف أن البلاد تزخر بالعديد من المعالم السياحية، منها تمثال بوذا مارافيجايا والمعابد الحجرية المحيطة به في نايبيداو، ومعبد شويداغون الشهير في يانغون، وقصر كانباوزاثادي في باغو، وقصر ماندالاي. كما تضم ​​البلاد شواطئ خلابة مثل نغابالي، وتشاونغثا، ونغويساونغ، ويُعدّ شهرا نوفمبر وفبراير أفضل وقت لزيارتها نظرًا لطقسها المعتدل. وتُقدم المواقع الثقافية القديمة، مثل سري كسيترا، وهانلين، وبيكثانو، وباغان، وإنوا، التي يعود تاريخها إلى القرنين الرابع والتاسع الميلاديين، تراثًا تاريخيًا غنيًا، وتقاليد ثقافية فريدة، ومناظر طبيعية خلابة، مما يوفر فرصًا جذابة للزوار.
فيما يتعلق بإجراءات الدخول، دخل حيز التنفيذ في 27 يناير 2026 الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة/الخدمية من ميانمار وروسيا، والذي يسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا. كما يحق للسياح العاديين الحصول على إعفاء من التأشيرة لمدة 30 يومًا، باستثناء القادمين للعمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا رقميًا سريعًا، وأن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية هو استثمار في القدرة التنافسية الاقتصادية لميانمار مستقبلًا. وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم إنشاء أول وأكبر مركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميانمار، وهو مشروع مدينة يادانابون الإلكترونية، بالقرب من مدينة بين أو لوين في وسط ميانمار.
وتشتهر بين أو لوين بكونها مدينة منتجع جبلية ذات مناخ لطيف ومحيط جميل. كما أنها تقع بالقرب من ماندالاي، وهي مركز اقتصادي هام، ويمكن الوصول إليها على مدار العام برًا. وقد تم أيضًا إنشاء مطار دولي بمواصفات عالمية قادر على استقبال الطائرات النفاثة، مما يسهل السفر الداخلي والدولي.
تستضيف مدينة يادانابون سايبر سيتي مركزًا رئيسيًا للإنترنت والاتصالات، طورته شركة يادانابون تيليبورت. يمتد المشروع على مساحة 4047 هكتارًا تقريبًا، ويضم مكاتب لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة وشركات البرمجيات، ومراكز حاضنات الأعمال، وجامعات تقنية، ومؤسسات تدريبية.
كما تم تخصيص منطقة للتكنولوجيا المتقدمة للتصنيع الصديق للبيئة القائم على التكنولوجيا والخدمات. يُدعى المستثمرون الروس المهتمون بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتكنولوجيا الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الدفع الرقمي، وتطوير الأعمال القائم على الابتكار، إلى الاستثمار في هذه القطاعات. بإمكان المستثمرين الروس إنشاء مناطق صناعية ومناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى مناطق زراعية متكاملة ومشاريع صناعية في ميانمار.
تضم ميانمار ثلاث مناطق اقتصادية خاصة: ثيلاوا، وداوي، وكياوكبيو. تُعد منطقة ثيلاوا الاقتصادية الخاصة في منطقة يانغون حاليًا الأكثر نجاحًا، وبفضل موقعها على الطرق البحرية، فهي مناسبة تمامًا للشركات الموجهة للتصدير والتصنيع.
من المتوقع أن تكتسب منطقة داوي الاقتصادية الخاصة، التي تُنفذها ميانمار وروسيا بشكل مشترك، أهمية استراتيجية في المستقبل، ويُدعى المستثمرون الروس للمشاركة في فرص الاستثمار فيها.
يُعد مشروع ميناء داوي البحري العميق ومنطقة التنمية الاقتصادية الخاصة، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومصافي النفط، ومحطات توليد الطاقة، ومشاريع تحديث البنية التحتية القائمة على الغاز الطبيعي، مشاريع استراتيجية للتعاون الثنائي. كما ترحب ميانمار بالاستثمارات المسؤولة في مجال الاستكشاف والتطوير الحديث لمواردها المعدنية والطبيعية، بما في ذلك عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة، مع التركيز على تنمية مهارات العمال المحليين وحماية البيئة. ويمكن لهذه المشاريع المشتركة بين ميانمار وروسيا أن تُسهم في تطوير سلاسل التوريد المحلية وخلق فرص لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ولتسهيل التدفقات المالية، تحافظ البنوك الحكومية السبعة في ميانمار، بالإضافة إلى 25 بنكًا خاصًا، على روابط مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لإجراء المعاملات المالية المحلية والدولية.
كما يجري التعاون المباشر بين الشركات لتسهيل أنظمة الخدمات المصرفية والدفع بين ميانمار وروسيا. وقد تم ربط نظام الدفع الروسي “مير كارد” بشبكة اتحاد المدفوعات في ميانمار (MPU) عبر اتصال مباشر بين النظامين.
وبالتالي، يُمكن للسياح ورجال الأعمال الروس استخدام بطاقات “مير كارد” في ميانمار لسحب النقود من البنوك وأجهزة الصراف الآلي، وإجراء عمليات دفع مريحة في المتاجر والفنادق. يمكن الآن استخدام ترتيبات الدفع المباشر بالكيات والروبل لتسهيل التجارة الثنائية وخفض تكاليف المعاملات للشركات. ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تُبذل جهودٌ حثيثةٌ لإنشاء مكاتب تجارية مشتركة بين ميانمار وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي. ولا تقتصر مساعي ميانمار على زيادة حجم التجارة الثنائية مع روسيا فحسب، بل تُولي اهتمامًا بالغًا أيضًا للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ومن شأن تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسمكية والملابس والصناعات التحويلية أن يُتيح فرصًا أكبر لمنتجات ميانمار لدخول السوق الأوراسية.
علاوةً على ذلك، دخلت اتفاقية ميانمار-روسيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان 2026، بينما وُقّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في 4 يونيو/حزيران 2026. كما تحمي ميانمار منتجاتها واستثماراتها المحلية وفقًا لأربعة قوانين للملكية الفكرية.
وأضاف أن ميانمار تُشدد على أهمية نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل نوعية، وتطوير الصناعات المحلية عند استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، سيتم حماية مصالح المستثمرين وفقًا للسياسات ذات الصلة.
تتمتع ميانمار بقوة عاملة كبيرة وأكثر من 33 مليون فدان من الأراضي الزراعية، إلى جانب تربة خصبة ومناخ ملائم، مما يجعلها بيئة مثالية للزراعة وتربية المواشي. كما يوفر ساحلها الطويل إمكانات هائلة للاستزراع المائي في المياه العذبة والمالحة، مع فرص لتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والمجاورة.
وتزخر البلاد أيضاً بالنفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية، في حين تمتلك روسيا تقنيات زراعية متقدمة وخبرة في التعدين والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التكنولوجية. ولذلك، فإن الجمع بين موارد ميانمار الوفيرة وموقعها الاستراتيجي مع التكنولوجيا والخبرة الروسية يوفر إمكانات قوية لتنمية اقتصادية مستدامة ومتبادلة المنفعة على المدى الطويل بين البلدين.
وفي الختام، أكد أن ميانمار ستواصل التعاون مع روسيا كشريك اقتصادي استراتيجي موثوق به على طريق التنمية طويلة الأجل. وأعرب عن رغبته في أن يبني البلدان معاً “شراكة قائمة على الثقة، وتنمية مدفوعة بالتكنولوجيا، ومستقبل مثمر للطرفين”. وتدعو ميانمار رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الروسية للاستثمار فيها والعمل معاً كشركاء في التنمية على المدى الطويل. وتابع قائلاً إنه مع استمرار تعميق العلاقات الثنائية، سيتمكن البلدان من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقوية ومتبادلة المنفعة.
بعد انتهاء الجلسة، قدم رئيس الجامعة، السيد لوبانوف إيفان فاسيليفيتش، وسام الاستحقاق من جامعة جي في بليخانوف الروسية للاقتصاد إلى الرئيس يو مين أونغ هلاينغ.
ثم التقط الرئيس والحضور صورة جماعية تذكارية.
في مركز العمليات التابع للجامعة، قدّم المسؤولون عروضًا توضيحية للرئيس والوفد المرافق له حول التنمية الاقتصادية والتغيرات في روسيا، شملت بيانات السكان والناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي، والمعلومات المالية، وأسعار صرف العملات الأجنبية، فضلًا عن اتجاهات السوق.
كما شرحوا أنشطة الجامعة في مجال تحليل المعلومات والبحث، بما في ذلك تقديرات عدد سكان ميانمار، والظروف الجغرافية، والدخل والإنفاق الإقليمي استنادًا إلى بيانات من ميانمار، والرصد الإقليمي المباشر للأنشطة البحرية ومكونات أقمار الجامعة الصناعية ذات المدار المنخفض، والبحوث المتعلقة بتطوير العلوم والتكنولوجيا والتعليم، وتقييمات التطورات في تكنولوجيا المعلومات في مختلف الجامعات.
بعد العروض، طرح الرئيس أسئلة وناقش مسائل ذات أهمية. ثم قدّم هدايا تذكارية لرئيس الجامعة.
غادر الرئيس جامعة جي في بليخانوف الروسية للاقتصاد، حيث ودّعه رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بحفاوة.