سعياً نحو إحداث تحول جذري في النظام القضائي الفنزويلي، أطلقت ولاية لا غوايرا المشاورة الوطنية لإصلاح العدالة الجنائية. ومن خلال هذه العملية، ستجمع المنظمات الاجتماعية والمتخصصون في هذا القطاع مقترحات المواطنين لتحسين وإعادة هيكلة نظام العدالة في البلاد.
ركز الاجتماع الإقليمي، الذي تضمن مشاركة المدعي العام للجمهورية، لاري ديفو، وحاكم الولاية، خوسيه أليخاندرو تيران، على تحليل الأداء الحالي للمحاكم والإجراءات الجنائية من منظور مجتمعي.
خلال جلسات النقاش، تبادل كل من المتحدثين الاجتماعيين والقضاة والعاملين في السلطة القضائية الأفكار بهدف تصميم نظام عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنسانية ويركز على المواطن.
وفي هذا الصدد، أكد الحاكم تيران على أهمية التشاور الجماهيري في بناء نظام عدالة أكثر إنسانية وكفاءة وتركيزاً على الإنسان. “نحن على قناعة بأن التحولات الكبرى تنبع من المشاركة الجماعية وتبادل الأفكار”.
وأشارت إلى أن “الاستماع والاقتراح والبناء معًا هو المسار الذي أرشدتنا إليه الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، لتعزيز المؤسسات وضمان نظام عدالة فعال وسهل الوصول إليه بشكل متزايد لجميع الفنزويليين”.
