حزب الجيل يجتمع لبحث استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية
عقد حزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، الاثنين، اجتماعًا مع عدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة الراغبة في الترشح تحت مظلة الحزب بانتخابات مجلس النواب القادمة.
وحضر الاجتماع عمر عوض، أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ورضا حموري، أمين الحزب بمحافظة البحيرة وقيادات الحزب في الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لحزب الجيل الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات الترشح، ومعايير اختيار المرشحين، والاستراتيجية التي سيتبعها الحزب خلال المرحلة المقبلة لتعزيز فرص مرشحيه داخل الدوائر المختلفة.
وأكد “عوض” أن لجنة الانتخابات بالحزب بدأت تلقي وفحص كافة طلبات الترشح المقدمة من الشخصيات المهتمة بخوض السباق البرلماني، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على أن تتوافر في المرشح مجموعة من الشروط والمعايير الأساسية، على رأسها:
الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم، والنزاهة والالتزام بالقيم الوطنية، وامتلاك قاعدة جماهيرية حقيقية داخل الدائرة، والقدرة على تقديم حلول عملية للتحديات المجتمعية.
وأضاف “عوض” أن الحزب لا يهدف فقط إلى المشاركة الشكلية في الانتخابات، بل يسعى إلى الدفع بوجوه قوية قادرة على إحداث تأثير حقيقي تحت قبة البرلمان.
وأوضح “عوض” أن انتخابات مجلس النواب تختلف كليًا عن انتخابات الشيوخ، حيث أن الأولى تقوم على تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، وهو ما يضع على عاتق المرشح مهمة كسب ثقة الناخبين في نطاق جغرافي محدد، مع ضرورة امتلاك حضور ميداني وشعبية ملموسة، بخلاف انتخابات مجلس الشيوخ التي يغلب عليها الطابع العام والشخصيات ذات الخبرة.
ولفت “عوض” إلى أن الاجتماع لم يكن قاصرًا على مرشحي محافظة الإسكندرية، بل شمل التنسيق مع قيادات الحزب بمحافظة البحيرة، في إشارة إلى أن الحزب يعمل بروح الفريق الواحد ويهدف إلى إعداد خريطة انتخابية متكاملة تغطي مختلف المحافظات.
وأكد أن الحزب يخوض الانتخابات برؤية واضحة تستند إلى دعم الدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في صياغة مستقبل تشريعي يعبر عن طموحات المواطنين، ولن يدعم سوى المرشحين القادرين على خدمة المجتمع، وليس الباحثين عن مقاعد شكلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جولات ميدانية وزيارات جماهيرية لتعريف المواطنين بمرشحي الحزب وبرنامجه السياسي، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
