رئيس وزراء الجزائر: نجتهد للتكيف مع الأنظمة المالية الدولية
درست الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، مشروعا تمهيديا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أيام من إدراج الجزائر على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي، والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان صادر عن الوزير الأول، نذير العرباوي، أن الأمر يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في الـ6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.
ومن جهتها، رجحت صحيفة ” الخبر” المحلية، إصدار مزيد من التشريعات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزز المنظومة التشريعية والعملياتية الحالية والخروج من الزاوية التي وضعت فيها الجزائر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر على صلة بالملف، قولها إنه يجري إعداد مزيد من النصوص لأجل استرجاع زمام المبادرة القانونية لتفادي التعرض لتقييد قدراتها في الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، إلى جانب الحاجة للخروج من دائرة التشهير التي تمارسها دوائر إعلامية معادية تركّز على الحالة الجزائرية أكثر من غيرها.
ونوهت الصحيفة أن الجانب الجزائري، يعتبر هذه الانتكاسات في التصنيفات الدولية، أمر مزعج جدا وخصوصا إدراجها على القائمة الرمادية، فيما يعتبر الموقف الأوروبي بإدراجها على اللائحة السوداء وإن كان صادما فهو يعد غير مفاجئ، إذ يندرج ضمن قائمة من التحرشات المبرمجة من قبل خصوم دوليين معروفين للضغط على الجانب الجزائري في قضايا ومنها قضية الكاتب الجزائري –الفرنسي بوعلام صنصال، المسجون بأمر من القضاء الجزائري بتهمة “المس بالوحدة الوطنية”.
كما أبرزت صدور العديد من التشريعات والنصوص التنظيمية لتعزيز القدرات الوطنية وتكييف الإطار القانوني الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تنظر مجموعة العمل المالي في أكتوبر/تشرين أول المقبل في تقرير الجزائر بعد عام من آخر عملية تقييم خضعت لها، حيث فضّل الجانب الجزائري سابقا، إرجاء تقديم تقريره إلى المجموعة رفقة دول لاوس ولبنان ونيبال وسوريا واليمن.
