في قلب الجيزة، وتحديدًا خلف بوابات الثراء والسكينة، ارتجف قفل فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي، لا من برد الشتاء، بل من دفء الأيادي التي امتدت خلسة، وسرقت ما يقارب ثلث مليار جنيه بين ذهب وأموال وأسرار مغلفة بالورق الأخضر.
حادثة أشبه بصفحة ممزقة من رواية بوليسية، لصوص تسللوا كما تتسلل الشكوك في العيون الساهرة، جمعوا المجوهرات كما يُجمع الحصاد في آخر الموسم، وتركوها خاوية إلا من الذهول. كاميرات المراقبة رصدت، لكن الجدران لم تنطق، والعدالة – كعادتها – تمشي على مهل.
هنا يطرح السؤال نفسه بقوة: ما عقوبة السرقة في قانون لا يزال يحكّ رأسه حين يكون المسروق «كبيرًا»؟
يقول الخبير القانوني علي عصام الطباخ: في قانون العقوبات المصري، المادة ٣١٨ تنص على الحبس مع الشغل لمن سرق مالًا مملوكًا لغيره، لكن العقوبة ترتفع إن كانت السرقة ليلاً، أو بكسر، أو من أكثر من شخص. في مثل هذه الحالة، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات أو أكثر لكن هل تكفي تلك السنوات لتعويض صدمة النهب، أو لإرجاع بريق العقد المسروق؟
قضية نوال ليست مجرد سرقة؛ بل رسالة مشفّرة: إن الأمان ليس له عنوان دائم، حتى بين الأسوار العالية. وبينما تتحرك التحقيقات، يبقى السؤال الأهم معلقًا: هل نعيش في بلد يخاف فيه اللص من القانون، أم يخاف القانون من اللص إذا كان “خفيف اليد، ثقيل الظهر”؟
