من الحلو ما سمّم.. إغلاق محلات بلبن بعد اتهامات بالغش الغذائي والتشغيل بدون ترخيص

في مشهد صادم التقطته كاميرات الواقع لا خيال الدعاية، أُسدل الستار على فروع متعددة لسلسلة محلات “ب لبن” الشهيرة، بعدما تحولت من وُجهة لعشاق الحلوى إلى ملفٍ على مائدة الجهات الرقابية، إثر اكتشاف مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين.

أغلقت الجهات المعنية عشرات الفروع بالمحافظات، بعد تلقي شكاوى متزايدة من مواطنين أُصيبوا بحالات تسمم عقب تناول منتجات من هذه المحلات، ليتبين من الفحص أن بعض الفروع لا تملك أي تصاريح رسمية من وزارة الصحة أو الجهات المختصة، فضلاً عن غياب اشتراطات النظافة وسلامة الغذاء.
من ناحيته، قال الخبير القانوني الدكتور عصام الطباخ: لم يكن الإغلاق مجرد إجراء إداري، بل خطوة قانونية جادة، إذ يواجه المخالفون تهمًا تتراوح بين الغش التجاري والإضرار بالصحة العامة، وهي تهم قد تصل عقوبتها، وفقًا لقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس، إلى الحبس مدة قد تصل لثلاث سنوات، وغرامات مالية ضخمة، فضلًا عن الغلق الإداري والمنع من مزاولة النشاط.

وأضاف: الغش الغذائي ليس خطأً عابرًا، بل جريمة مكتملة الأركان، تبدأ باستهانة وتنتهي في قسم السموم أو ساحات القضاء.
وفي ظل انتشار المحلات والماركات غير المرخصة، تبرز الحاجة لتغليظ الرقابة وتشديد العقوبات لحماية المستهلك من “الطَعم المُغشوش”.

الواقعة ليست نهاية سلسلة، بل بداية مراجعة، عنوانها: “سلامة الناس قبل شهرة الأسماء”