مع إشراقة شمس امس الجمعة، لم يكن صوت المنبّه هو أول ما أيقظ المصريين، بل همسات البنزين التي تسللت إلى جيوبهم قبل أن تصل إلى خزانات السيارات، فقد بدأت فعليًا، من السادسة صباحًا، الزيادات الجديدة على أسعار البنزين والسولار والمازوت، حتى الغاز الصناعي لم يفلت من دائرة الاشتعال، وكذلك أسطوانات البوتاجاز التي تمس كل بيت.
وفيما تشتعل الأسعار، يبقى القانون حاضرًا كطفاية حريق تردع من يختبر صبر المواطنين، الخبير القانوني علي عصام الطباخ أضاء الجانب القانوني للمشهد، مؤكدًا أن قانون المرور لم يكن يومًا صامتًا أمام جشع السائقين، فكل من تسوّل له نفسه تجاوز تعريفة الركوب، يجد أمامه لائحة عقوبات تبدأ بالغرامات وقد لا تنتهي إلا بسحب رخصة السير.
وأوضح الطباخ أن طلب أجرة أعلى من المقررة، يعرض السائق لغرامة تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه. أما من يتمنّع عن نقل الركاب، فالغرامة تبدأ من 300 وقد تصل إلى 1500 جنيه، بحسب تقدير الموقف.
وفي العاصمة، حيث الزحام لا يرحم، يتم التعامل بحزم مع سائقي الميكروباص المخالفين، فبمجرد ضبط التلاعب في التعريفة، تُسحب التراخيص وخط السير، ويُحال السائق إلى نيابة المرور التي تفتح له دفتر العقوبات المالية.
هكذا، بين نار الأسعار وسيف القانون، يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف ينتظر عدالة تُنصف جيبه، قبل أن يُفرغه البنزين.
