في صباح الجمعة، لم تكن شوارع المدن وحدها التي شهدت حركة، بل حتى أرقام الأسعار قررت أن تتحرك، ولكن صوب الأعلى، بدءًا من السادسة صباحًا، دخلت تسعيرة الوقود منعطفًا جديدًا، ليُرفع الستار عن زيادات طالت البنزين والسولار والمازوت، بل وامتدت لتشمل الغاز المستخدم في بعض الصناعات، ومعه أسطوانات البوتاجاز التي تمس كل بيت وتطرق كل مطبخ.
ومع ارتفاع المؤشر، تلوّح يد القانون في الأفق، لا لتصفّق، بل لتلوّح بالكارت الأحمر لكل من تسوّل له نفسه استغلال الموقف.
الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، أكد أن قانون المرور يقف بالمرصاد لكل من يُخالف تعريفة الركوب، ويعبث بجيوب المواطنين تحت ستار زيادة الأسعار.
فمن يطلب أجرة تفوق المقرر، تنتظره غرامة تتراوح ما بين 1500 و3000 جنيه، ومن يمتنع عن أداء واجبه في نقل الركّاب، فلا مفر من غرامة تبدأ من 300 جنيه وقد تصل إلى 1500.
وفي قلب العاصمة، حيث لا يُغفر للميكروباص زحامه ولا لصاحبه جشعه، يتم سحب التراخيص وخطوط السير فور رصد المخالفة، وتُوقَّع غرامات على تحميل الأفراد الزائدين أو التلاعب في التسعيرة، وقد يُحال السائق لنيابة المرور، حيث تُغلق أمامه أبواب التساهل، خاصة إن تكررت الواقعة.
وبين وقود يشتعل، وقانون لا يرحم، يبقى المواطن في المنتصف، يحاول عبور موجة الغلاء دون أن يُدهس تحت عجلات الطمع.
