قال المستشار القانوني علي عصام الطباخ في زخم الفرح والاحتفالات، تختلط الألوان مع الأنغام، وتزين السماء تلك الألعاب النارية التي تنثر بريقها في السماء، لكن خلف تلك الأضواء الساطعة تكمن ظلال مظلمة لا تقل خطورة عن السوء الذي تخلفه الحرب.
من يدري؟ فحتى الألعاب التي تمنحنا السعادة في لحظات قصيرة قد تكون بابًا مفتوحًا للكارثة في لحظات أخرى، عندما يتحول الإحتكار المارق لهذه الألعاب إلى تجارة غير مشروعة تقوض الأمن وتعرض الأرواح للخطر.
وتابع: في ظل تضييق الخناق على مروجي الألعاب النارية، أصبح الاتجار بهذه المتفجرات جريمة لها عواقب وخيمة لا تقتصر على من يحملها، بل تمتد لتشمل الجميع.
فما بين الاستعراضات الليلية المبهرة والعروض الاحتفالية، يسعى البعض خلف المكاسب السريعة، ليعبثوا بأرواح الناس ويعرضوا حياتهم للخطر.
وأضاف: بات القانون يقف لهم بالمرصاد، رادعًا لممارساتهم الخطيرة عبر عقوبات صارمة، الجزاءات التي فرضها القانون على المتاجرين بالألعاب النارية تعكس مدى جديتها في الحفاظ على الأرواح، فتصل العقوبات إلى السجن لفترات قد تمتد لسنوات، إلى جانب الغرامات المالية الضخمة التي تتناغم مع الجريمة التي ارتكبوها.
فهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الألعاب المدمرة لا يسعون فقط وراء الربح، بل يخاطرون بكل شيء مقابل دوي صوت قد يكون آخر شيء يسمعه أحدهم قبل أن تبتلعهم لحظة الانفجار.
والقانون، الذي يراه البعض درعًا قاسيًا، هو ذاته الحارس الذي يحمي المجتمع من أن يتفجر على نفسه بلهيب التهور، فالمسألة ليست مجرد تجارة غير شرعية، بل هي بمثابة تحدٍ صارخ لأبسط قواعد السلامة. فكل قنبلة تمثل خطرًا قد يغير حياة شخص، أو يطفئ حلمًا، أو يوقف قلبًا.
إذن، لم يعد بإمكان أحد أن يتجاهل عقوبات الاتجار بالألعاب النارية، فهي ليست مجرد غرامات أو عقوبات قضائية، بل هي دعوة للوقوف صفًا واحدًا ضد مخاطر تتنكر في بهجة، وتحمل في طياتها تهديدًا جادًا للأرواح.
