الدكتور سلامة الغويل يحذر من العواقب القانونية والاقتصادية لاستمرار المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في طرح العطاءات دون حكومة موحدة

في خطوة حاسمة من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، بتوجيهات من الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس المجلس تم إطلاق تحذير شديد اللهجة ضد المؤسسة الوطنية للنفط، إثر استمرارها في طرح العطاءات النفطية وإبرام العقود في ظل الانقسام السياسي القائم في البلاد. حيث أكد المجلس على أن أي استمرارية لهذه الإجراءات في هذه الظروف ستؤدي إلى توثيق كافة المخالفات القانونية والجنائية، مع إحالة الملف كاملاً إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.

وعلى ضوء ذلك، اتخذ المجلس عدة قرارات هامة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المصلحة العامة، منها ضرورة الإيقاف الفوري للعطاءات حتى تشكيل حكومة موحدة تحظى بالشرعية الدولية، إلى جانب إخطار الشركات الأجنبية بمخاطر المشاركة في عمليات غير قانونية، ودعوة المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء دراسة شاملة حول الآثار القانونية والاقتصادية لهذه العطاءات في ظل الوضع الراهن.

ويؤكد المجلس على دوره الحيوي في حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لضمان إدارة الثروات الوطنية وفقًا لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة.

خطاب موجه من الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن طرح عطاء عام للشركات للاستكشافات النفطية والغاز في مناطق مختلفة من ليبيا، وفي إطار مباشرة الاختصاصات الموكلة لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار كجهاز رقابي على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية بموجب أحكام القانون رقم (7) لسنة 2023م المعدل للقانون رقم (23) لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.

وبالنظر إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023م، الذي يقضي بعدم التفريط في الثروات السيادية مثل النفط والغاز إلا بوجود حكومة موحدة، يود مجلس المنافسة ومنع الاحتكار أن يبدي ملاحظاته القانونية والاقتصادية التالية:

1. مخالفة قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023م:

نص القرار بوضوح على أن أي تصرف في الثروات السيادية، سواء من خلال التعاقدات أو الامتيازات، يجب أن يتم بعد وجود حكومة موحدة تحظى بالشرعية الوطنية والدولية. هذا القرار ملزم لكافة المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط باعتباره صادراً عن السلطة التشريعية في البلاد.

2. مخالفة مبدأ الشرعية والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية:

وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، فإن الثروات الطبيعية تعد ملكاً للشعب، وأي تصرف فيها يجب أن يكون وفق ضوابط قانونية تحمي المصلحة العامة. في ظل الانقسام السياسي الحالي، هناك مخاطر قانونية تتعلق بشرعية العقود المبرمة، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية مع المستثمرين والشركات المتعاقدة مستقبلاً.

3. الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة:

طرح العطاءات في ظل الانقسام السياسي قد يفتح المجال أمام احتكار أو تفاهمات غير قانونية بين الشركات المتنافسة، وهو ما يتنافى مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

4. ضعف الرقابة والإشراف بسبب عدم الاستقرار السياسي:

قد يسهل عدم الاستقرار السياسي تمرير صفقات غير عادلة أو بشروط تفضيلية غير شفافة، مما يضعف ضمانات الشفافية والنزاهة في التعامل مع الشركات والمستثمرين.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية السلبية

1. صعوبة تنفيذ العقود في ظل الانقسام السياسي:

العقود التي يتم توقيعها في ظل الانقسام السياسي قد تواجه صعوبات كبيرة في التنفيذ، مما يعرض الاقتصاد الليبي لمزيد من عدم الاستقرار ويؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

2. احتمالية عدم الاعتراف الدولي بالعقود:

هناك احتمال كبير بعدم اعتراف المجتمع الدولي بهذه العقود، مما قد يؤدي إلى مقاضاة الدولة أو فرض تعويضات مستقبلية.

3. استنزاف غير مدروس للثروة الوطنية:

استغلال النفط والغاز يجب أن يكون ضمن استراتيجية اقتصادية واضحة تحمي حقوق الأجيال القادمة وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد في ظل سياسة وطينة موحدة. القرارات الأحادية في ظل الانقسام السياسي قد تؤدي إلى استنزاف غير مدروس للثروة الوطنية.

4. تأثير عدم وضوح السياسة المالية للدولة:

عدم وضوح السياسة المالية للدولة قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المتعاقدة.

5. آثار سلبية على سمعة الدولة:

أي تعاقدات غير مدروسة قد تعطي انطباعًا سلبيًا للمستثمرين الدوليين حول استقرار الدولة وقدرتها على إدارة مواردها، مما يؤدي إلى عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في المستقبل.

ثالثًا: التأثيرات الأمنية السلبية

1. الوضع الأمني المتدهور:

الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق قد يجعل من تنفيذ المشاريع النفطية أمرًا صعبًا. كما قد تستغل بعض الجماعات المسلحة الوضع للسيطرة على حقول النفط، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.

2. تزايد الالتزامات لصالح الغير الأجنبي:

هذا الوضع الأمني قد يؤدي إلى تحميل الدولة التزامات إضافية لصالح الأطراف الأجنبية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع العام.

التأثيرات القانونية والمخالفة لأحكام القانون

استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010م وتعديلاته، يتبين جليًا وجود مخالفة صريحة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لأحكام المنافسة المشروعة والتشريعات النافذة. كما أن هذه الإجراءات قد تخلق وتُعزز وضعًا غير قانوني مهيمنًا على سوق إنتاج النفط داخل الدولة.

وبناءً على البندين (62) من المادة رقم (3) من القانون رقم (7) المعدل لنص المادة رقم (1294) من القانون رقم (23) بشأن النشاط التجاري، والتي تمنح مجلس المنافسة صلاحية تحويل المخالفات الجسيمة إلى الغائب العام، يحذر المجلس من استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في طرح العطاء أو إبرام العقود، حيث سيتم:

1. توثيق كافة المخالفات القانونية والجنائية.
2. إحالة الملف كاملاً إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذه الإجراءات.

قرارات مجلس المنافسة ومنع الاحتكار

في ضوء ما سبق، قرر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار اتخاذ الإجراءات التالية:

1. إيقاف فوري للعطاءات:

تنبيه المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الإيقاف الفوري للعطاءات حتى يتم تشكيل حكومة موحدة تحظى بالاعتراف الدولي، وتستطيع توفير بيئة قانونية واقتصادية ومالية مستقرة للشركات المستثمرة.

2. إخطار الشركات الأجنبية:

إخطار الشركات الأجنبية كتابيًا بالمخاطر الجنائية المترتبة على المشاركة في عمليات غير قانونية.

3. إجراء دراسة شاملة:

دعوة المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء دراسة شاملة لتقييم الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لطرح العطاءات في ظل الظروف الراهنة.

4. حماية المنافسة ومنع الاحتكار:

التأكيد على دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع النفط والغاز.

تحذير من مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بشأن طرح العطاءات النفطية

في حال استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في طرح العطاءات أو إبرام العقود، يحذر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار من الخطوات التالية:

1. توثيق كافة المخالفات القانونية والجنائية:

في حال عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، سيقوم المجلس بتوثيق كافة المخالفات القانونية والجنائية التي قد تنجم عن هذه الإجراءات.

2. إحالة الملف إلى النائب العام:

سيتم إحالة الملف كاملًا إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد القائمين على هذه الإجراءات، بما في ذلك المسؤولين عن طرح العطاءات وإبرام العقود في الظروف الحالية.

وبناءً على ما سبق، قرر مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ما يلي:

1. الإيقاف الفوري للعطاءات:

تنبيه المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة الإيقاف الفوري لجميع العطاءات المتعلقة بالاستكشافات النفطية والغازية، وذلك إلى حين تشكيل حكومة موحدة تحظى بالاعتراف الدولي وتستطيع توفير بيئة قانونية واقتصادية ومالية مستقرة للشركات المستثمرة.

2. إخطار الشركات الأجنبية:

إخطار الشركات الأجنبية كتابيًا بالمخاطر الجنائية التي قد تترتب على مشاركتها في عمليات غير قانونية في ظل الظروف السياسية الراهنة.

3. إجراء دراسة شاملة:

دعوة المؤسسة الوطنية للنفط لإجراء دراسة شاملة لتقييم الآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية لطرح العطاءات في ظل الظروف الحالية، وذلك لضمان أن هذه العطاءات لا تُضر بالمصلحة العامة أو بالسمعة الدولية لليبيا.

4. حماية المنافسة ومنع الاحتكار:

التأكيد على دور المجلس في حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني.

ختاماً، إن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يثمن الجهود المبذولة في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا، ولكن يحث على ضرورة مراعاة القوانين الوطنية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، لضمان تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين والحفاظ على الشفافية والمنافسة العادلة.

مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يواصل التزامه بحماية مصالح الدولة والشعب الليبي، وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، ويحذر من التلاعب أو استغلال الثروات الوطنية في غياب الحكومة الموحدة والشرعية الدولية.