عرب وعالم

الدكتور سلامة الغويل: تدخل النيابة العامة الليبية ضروري لإيقاف برنامج الخصخصة وحماية الاقتصاد الوطني

كتب- محمد السيد

تقدم الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا بشكوى رسمية إلى النيابة العامة الليبية، مطالبًا بوقف برنامج الخصخصة الذي يتم تنفيذه في البلاد. جاء هذا التقدم في خطوة تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وضمان عدم تضرر المواطن الليبي من تبعات هذا البرنامج.

 

وقد أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أن تدخل النيابة العامة أصبح ضرورة عاجلة لإيقاف هذا البرنامج، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية المؤسسات العامة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

 

وأوضح الغويل أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل تمتد لتغيير بنية المجتمع بشكل جذري، حيث سيتمكن أفراد قلة من السيطرة على مقدرات الاقتصاد، مما يزيد من تفاقم معاناة المواطن البسيط الذي قد لا يحظى بفرص عادلة في هذا النظام.

 

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، ما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي ويزيد من أزمات المواطنين، في ظل غياب العدالة في توزيع الثروات.

 

إختصاصات مجلس المنافسة:

  1. النظر في الشكاوي واتخاذ القراراتيتخذ المجلس قرارات حاسمة بشأن الشكاوى والأعمال التي تعتبر مخلة بقواعد المنافسة، بما في ذلك إنهاء الممارسات المخالفة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة.
  2. التحقيقات والتحرياتيقوم المجلس بالتحقيق في شكاوي ومبادرات ذات صلة بممارسات قد تؤثر على المنافسة، مقدمًا رأيه ومشورته.
  3. الإرشاد والمشورةيقدم المجلس رأيه ومشورته في قضايا المنافسة وتكوين التكتلات التجارية للوزير المختص.
  4. التدابير لحماية الإنتاج المحلييتخذ المجلس الإجراءات الضرورية لمنع أو وقف أعمال قد تؤثر في الإنتاج المحلي وتضر بمبادئ المنافسة.
  5. وضع المقترحات والمساهمة في القوانينيشارك المجلس في وضع المقترحات والمساهمة في صياغة القوانين والقرارات المتعلقة بالمنافسة.
  6. معالجة حالات التكتل والسيطرة على السوقيقدم المجلس مقترحات للوزير المختص لاتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة حالات التكتل أو السيطرة على السوق.
  7. الإحالة إلى النيابة العامةيُحال موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا تبين أنه يشكل جريمة وفقًا للقانون.
  8. تقديم تقرير سنوييقدم المجلس تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء والوزير المختص يلخص نشاط المجلس مدعمًا بالأراء والتوصيات.
زر الذهاب إلى الأعلى