أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن مجلس النواب الأمريكي وافق على مواد عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن مايوركاس هو أول وزير يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عاما، مشيرة إلى أن المجلس الذي يقوده الحزب الجمهوري، صوت أمس الثلاثاء، لصالح عزله بأغلبية 214 صوتا مقابل 213.
يأتي ذلك بعد أسبوع من هزيمة الحزب الجمهوري في مجلس النواب عندما حاولوا عزل مايوركاس في جلسة سابقة، وأدت الانشقاقات بين أعضاء الحزب إلى ضعف التصويت وفشل المحاولة.
ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا مع أعضاء الحزب الديمقراطي ضد هذا الإجراء.
ويتهم أعضاء الحزب الجمهوري، مايوركاس، بارتكاب جرائم “خطيرة” بسبب إدارته لأزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، على الرغم من عدم وجود أدلة قانونية قاطعة تثبت ارتكابه لمثل تلك الجرائم “الخطيرة”، وفقًا لتقييم العديد من الخبراء الدستوريين.
وجاءت تلك الخطوة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الجمهوريين من قبل أنصارهم لمحاسبة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن القضايا الرئيسية التي تمثلت فيها الحملة الانتخابية، وخاصة قضية أمن الحدود.
وبينما لا يزال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يدرسون كيفية الاستجابة في حالة تم عزل الوزير، سواء بمواصلة المحاكمة أم برفضها بسرعة نظرًا لطابعها السياسي البارز، يظل السؤال المطروح هو كيف ستؤثر هذه الأحداث على المشهد السياسي الأمريكي وعلى سياسة إدارة بايدن في المستقبل القريب.
بيان الرئيس جو بايدن كان واضحاً وقوياً في انتقاد تصويت أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لعزل وزير الأمن الداخلي، حيث وصف هذا الإجراء بأنه “عمل يتنافى مع الدستور”، كما دعا الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع على الحدود الجنوبية بشكل فعال.
وجاء في بيان الرئيس: “سيُعيد التاريخ النظر في أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب بعد تبنيهم لتصرفات تتعارض بشكل واضح مع الروح الدستورية، حيث استهدفوا موظفاً عاماً بتقديم الاتهامات له بطريقة مثيرة للاشمئزاز فقط من أجل مصالح سياسية ضيقة”.
وأضاف الرئيس: “تمت محاولة الإقالة هذه مرة واحدة بالفعل وفشلت، وبدلاً من أن نرى المزيد من المسرحيات السياسية، يجب على أعضاء الحزب الجمهوري الذين يشعرون بقلق حقيقي بشأن الحدود التعاون مع الكونجرس لتخصيص المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود بشكل فعّال”.
