نفى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشائعات المتداولة حول توجه الحكومة نحو توريق عوائد قناة السويس.
وطرحت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة؛ رؤية تتضمن دراسة إصدار سندات توريق بعائدات تتراوح بين 1.4 إلى 10.1 مليارات دولار سنويا ضمن حزمة إجراءات لتوفير السيولة الدولارية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن سياسية التوريق تعني إصدار سندات أو صكوك تحمل قيمة أصول سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام؛ بهدف تحقيق عوائد مستقبلية.
وتابع: «لو فرضنا أن مصر للطيران تريد شراء طائرة جديدة بتكلفة 3 مليار دولار ولا تملك هذه الحصيلة، في هذه الحالة يمكنها طرح سندات وبيعها بسوق السندات في الداخل بالعملة المحلية أو بالخارج بالدولار؛ بضمان تدفقات إيراداتها الدولارية المستقبلية من عوائد مواردها مثل تذاكر الطيران».
وأوضح أن التدفقات المستقبلية الدولارية من شأنها أن تذهب تباعا إلى مؤسسات المال العالمية حاملة هذه السندات.
