تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية من ضبط 50 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص بالدقهلية؛ بقصد حجبها عن المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية إلى إدارة مالك محل تعبئة مواد غذائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، مخزن مستأجر بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة نبروه، وتخزين كمية من السكر وحجبها عن المواطنين، بالإضافة إلى تدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم وعثر بداخل المخزن على 50 طن سكر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية في وقت سابق، بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة؛ لارتكابهم جرائم تموينية واستيلائهم على المال العام.
وأسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع نحو 900 طن سكر مخصص من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لنحو 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى، لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتأتي تلك الجهود الحثيثة، في إطار السياسة العامة للدولة، لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
