د. غلاب الحطاب المحامى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لتجاوزها فى حق المصلحة العليا للبلاد
كتبت - أمل علوى:
تقدم الدكتور غلاب الحطاب المحامى ببلاغ الى النائب العام ضد السيدة داليا زيادة مدير مركز الدراسات الديمقراطية الحرة. ، قائلاً : في مقطع مصور نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) الثلاثاء عبر حسابه الرسمّي على موقع “يوتيوب”، تناولت المشكو في حقها الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة بشكل يحرض إسرائيل على المضي قدما في حربها على الفلسطينيين وهى الحرب التي أعلن قادة إسرائيل وحلف الناتو أن هدفها هو نقل الفلسطينيين من غزة الى سيناء حيث جاء في حديثها العبارات الآتية :
– السعودية هي التي تقود المنطقة والسعودية هي أم العرب
– الحرب تقودها إسرائيل ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط
– كلنا يجب ان نقف الى جانب إسرائيل
– ان رجل الشارع العربي واقع تحت تأثير غسيل المخ
– إسرائيل جار وصديق حسن ، بالعكس وقفت الى جوار دول منهم مصر في اشد الظروف
– أن دور مصر هو أنها تدير وجهها بعيدا حتى تنتهي إسرائيل من هذه الحرب وكنا نتوقع أن يكون دورهم ” برواكتف ” ومشاركين فيما يحدث ( وقد اجابها المذيع الإسرائيلي بقوله : ان شاء الله )
وأشار الدكتور غلاب الحطاب الى أنه لما كانت أقوال المشكو في حقها ونشرها على مواقع إسرائيلية ثم على مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف توجهاتها هي جريمة مكتملة الأركان في حق الأمن القومي المصري ويزيد من حدة الضرر ان يكون ذلك التحريض موجها الى الجمهور الإسرائيلي وحثا للجنود الإسرائيليين والقادة الصهاينة على المضي قدما في خططهم التي تعصف بأمننا القومي ونقل المشاعر اليهم بأن خططهم تلك هي أمور مقبولة للمثقفين المصريين وللشعب المصري ما يغريهم بالمضى قدما في عدوانهم وغيهم ويهدر دماء الشهداء التي سالت على ارضنا الحبيبة سيناء التي لم يتردد الصهاينة في احتلالها مرتين عام ٥٦ ثم عام ٦٧ ولم يخرجوا منها الا بالحرب وبتضحيات غالية من جانب الشعب المصري ، الأمر الذي يعد تحديا للدستور المصري المادة (١) ، (٨٦) ، (٢٣٦) ، كما أن الأفعال تلك تعتبر مجرمة بالمادة ٧٧ فقرة أ ، ج ، د من قانون العقوبات .
مضيفا بقوله : لهذا فإنني أتقدم بهذا البلاغ الى سيادتكم لاتخاذ اللازم ضد المشكو في حقها حفظا لمصالح البلاد العليا وحماية لبلادنا من هكذا أفكار إجرامية .
ولفت الدكتور غلاب الحطاب الى أن قادة دولة إسرائيل قبل نحو عقدين من الزمن اقترحوا على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الى الى مصر وتسكينهم في شبه جزيرة سيناء الحبيبة وقد أفضى الرئيس السابق بمضمون ذلك الإقتراح في أكثر من مقابلة تليفزيونية وقد رفض وقتها ذلك وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها وهو نفسه رئيس الوزراء الحالي ان نية إسرائيل تلك تعد عملا من أعمال الحرب .
وقد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين جميعا من غزة ومن الضفة الغربية الى شبه جزيرة سيناء وكان مضمون اقتراحه أن سيناء تتسع لأكثر من عشرين مليون نسمة وأنها المكان الأفضل للتهجير المقترح .
وقبل عدة أسابيع فإن إسرائيل قد تعمدت استدراج الفلسطينين من قطاع غزة الى الهجوم علي القري المجاورة لقطاع غزة وقتل واسر عدد من الإسرائيليين والأجانب في هذه الأماكن لتبرير هجومها مدعوما بقوات حلف الأطلنطي على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير المقترحة قبل نحو عشرين عاما والتي اعتبرها كل رؤساء مصر خلال هذه المدة أنها عمل من أعمال الحرب والعدوان على الأراضي المصرية لما يمثله ذلك من وضع الأراضي المصرية في مرمي النيران الإسرائيلية وحلف الناتو عندما يشن الفلسطينيون المهجرون هجمات على إسرائيل من سيناء ، والدليل على ذلك الإستدراج وأن العملية كلها قد تمت بعلم إسرائيل وحلف الأطلنطي التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء يتهم مخابرات بلاده بأنها لم تخبره عن العملية التي تمت يوم السابع من أكتوبر مع علمها بها ، وامتناع الجنود عن اطلاق النار سواء منهم من كان على الأبراج أو الطيارين في الدوريات الجوية المستمرة على طول الشريط الحدودي وما قال به الرهائن المحررون من ان الجيش الإسرائيلي رفض الحضور بعد الإتصال به لمدة سبع ساعات .
و لم يختلف أحد في مصر أو خارجها أن العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة اخراج الفلسطينيون من ارضهم هو بكل تأكيد عمل عدواني على مصر ويضر بالأمن القومي المصري من جهة الخارج ويعتبر التحريض عليه أو القبول به من قبل مواطنين يحملون الجنسية المصرية الركن المادي لجناية الخيانة العظمي والإضرار بالأمن القومي وباقليم الدولة والدعوة الى احتلالها والإعتداء عليها .