أكد النائب عبد المنعم إمام؛ عضو مجلس النواب تطورات اصدار قانون التصالح الجديد والذي قامت الحكومة بإحالته إلى البرلمان بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه.
وقال إمام خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “القانون إحيل إلينا ومع الأسبوع القادم سوف نبدأ فيه وسوف نعرف هل مشروع القانون سوف يضم كافة التعديلات المطلوبة أم لا”.
وأضاف: “نتمنى أن ينجز مشروع القانون بشكل جيد ونحن دائما نؤكد على هذه المسألة وأننا نحتاج أن نسرع في ذلك بشكل كبير ولكن نتمنى أن يخرج بشكل لا يعطلنا كما حدث في السابق”.
وتابع: “نتمنى في التعديلات الجديد أن تكون الحكومة تكون قامت بحل المشكلات في القانون السابق حتى لا أنفسنأ أمام حالات 500 ألف أو مليون مواطن لديهم مشاكل؛ من المفترض أن تبدأ اللجان بتحديد موعد مع الانعقاد القادم من أجل مناقشته وفقا للمعلومات المتاحة”.
وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة وبالتالي سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
كما يجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
وينتظر كثير من المصريين إقرار قانون التصالح الجديد من أجل تقنين أوضاع العقارات الخاصة بهم كما ينتظر المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقا للقانون القديم الموافقة على الطلبات الخاصة بهم خاصة أن بعضهم سدد قيمة التصالح كاملة والبعض الاخر دفع 25% أو أكثر.
وتسعى الدولة من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء إلى غلق ملف البناء العشوائي ومخالفات البناء في كل انحاء الجمهورية.
