محافظ البنك المركزي المصري: على صندوق النقد والبنك الدوليين مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية

يجب تضافر الجهود للحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس لا سيما في البلدان الأشد فقراً

التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة

استهل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري كلمته التي ألقاها خلال رئاسته للجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الجلسة العامة لعام 2022 لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويسعدني أن نجتمع اليوم وجها لوجه، مما يعتبر دليلا على الإرادة الجماعية غير العادية والتي سمحت لنا بمكافحة جائحة عالمية”.

وتابع: “منذ آخر لقاء لنا، تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث تؤثر تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر بشكل كبير على مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلى سبل العيش، كما تخلق مقايضات صعبة أمام مسئولي وضع السياسات.”

وأشار إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وأكد إن الظروف المالية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف بشكل كبير.

وتابع عبد الله خلال كلمته قائلاً: “قلقي هو في الغالب يدور حول.. البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات، بالإضافة لمواجهتهم تحديات هائلة في مجال التنمية، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.”

وأوضح أن العديد من هذه البلدان تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تزرع مصر جذورها نظرًا لموقعها الجغرافي الحرج.

وأكد أنه بالإضافة إلى التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين، يلعب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي دورًا مركزيًا في دعم الأعضاء في هذه المرحلة الحاسمة.

واستعرض محافظ البنك المركزي المصري على بعض الأولويات التي تتمثل في المشورة المتعلقة بالسياسات حيث تحتاج مؤسسات بريتون وودز إلى توجيه الاستجابات السياسية للبلدان، مع الاستمرار في الانتباه إلى اعتبارات الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، والتي تنطبق أيضاً على الاستجابات المالية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعلى المقايضات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية.

وأشار إلى ضرورة عمل المزيد لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون، والتي تؤثر على نسبة متزايدة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.