أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة.
وأضافت أن أداء مصر يسير في اتجاه تصاعدي في المؤشرات التي تقيم السلام والمنافسة والرقمنة من حيث الدرجات والمراتب، ففيما يتعلق بالسلام، كان لمصر أداء إيجابي في مؤشر السلام الذي يقيم العوامل التي تعزز السلام في بلد معين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تحسن ترتيب مصر بمقدار 34 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2021 في مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، والذي يقيس القدرة على توليد الثروة الشاملة والحفاظ عليها دون المساس بقدرة المستقبل على الاستمرار أو زيادة مستوى الثروة الحالي، موضحة أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإجراءات لتعزيز الرقمنة في القطاع العام، مما نتج عنه تحسن أداء مصر في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية بمؤشراتها الفرعية في عام 2022. ويقيم هذا المؤشر عملية التحول الرقمي في القطاع العام لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وشفافية وبساطة.
وتابعت أن التقرير السنوي الثالث للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية يهدف إلي تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها فيما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة.
