بحث نقيب المحامين، عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان وزير العدل، مشكلة أعداد ومساحات الاستراحات المخصصة للمحامين بالمحاكم، والتي لا تتناسب مع الطفرة الهائلة والزيادة الكبيرة التي طرأت في عدد القضايا والمحامين المشتغلين الذين يباشرون أعمالهم القضائية والإجرائية داخل المحاكم، وكذا القرار الخاص بإدخال عدادات كهرباء مستقلة لغرف المحامين.
وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، تنفيذ توجيهات الوزير في كافة المحاكم التي يجري انشاؤها في الوقت الحالي بتوفير الاستراحات الكافية للمحامين بالمحاكم الجديدة بالشكل اللائق بهم، وتأثيثها بالآثاث اللازم، بوصفها جزء أصيل لا يتجزأ من أبنية صروح القضاء بوصف واجب الدفاع ركن ركين من أركان العدالة، وأنه سيجري دراسة الأمر قدر الإمكان بالمحاكم القديمة التي تواجه بصفة عامة مشكلة ضيق الأماكن الكافية لاستيعاب طاقة العمل من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والموظفين.
وأضاف أن مشكلة العدادات سببها عدم الترشيد في استهلاكات الكهرباء في ظل التزايد في تكاليف وأحمال الكهرباء، والتي تتحملها وزارة العدل، ووجه وزير العدل بضرورة إيجاد آلية بديلة في ضوء المقترحات التي تقدمت بها النقابة.
يذكر أن نقيب المحامين، التقى بوزير العدل في اجتماع موسع، صباح الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل.
