أقام مرتضى أحمد منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقدم ضد كلٍ من الدكتور أشرف صبحي بصفته وزير الشباب والرياضة، وجمال علام بصفته رئيس اتحاد كرة القدم المصري، ووليد العطار بصفته المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري.
وجاء في الدعوى المقدمة من مرتضى منصور أن الطعن بسبب موقف شخصي من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ويمثله المدعى عليهما الثاني والثالث ضد نادي الزمالك ورئيسه (المدعي)، حيث أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة تعليماته إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني دون أي مبرر قانوني وبالمخالفة لقانون الفيفا حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو للنادي أو غيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال مرتضى منصور في دعواه المقدمة لمحكمة القضاء الإداري: لقد خالف اتحاد الكرة المصري، بعدم قيد لاعبي الزمالك قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71، وسبق وأن خالف اتحاد الكرة المصري أحكام محكمتنا العليا الصادرة لصالح الطاعن في الدعوى رقم 4323 لسنة 73 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد بإجماع الآراء من المحكمة الإدارية العليا، وقرروا إحالة رئيس النادي للجنة الانضباط للتحقيق معه دون أن يرتكب أي مخالفة، ورغم أن هذين الحكمين أكدا بأنه طبقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 أن الجمعية العمومية لكل هيئة رياضية هي المختصة بشؤون الهيئة ولها حق محاسبة ومراقبة مجلس إدارته وخاصة أن قانون الرياضة نص في أكثر من موضع على أن تتفق اللوائح الأساسية للهيئات الرياضية معًا وأن الجهة الإدارية المركزية التي يمثلها المدعى عليه الأول هي وحدها التي تراقب تلك الهيئات وتراقب مشروعية قراراتها.
