نظمت محافظة البحيرة اليوم الاربعاء أول ورشة عمل لمناقشة والتعريف بقانون المحال العامة الجديد وذلك بمركز المؤتمرات بمدينة دمنهور.
شارك فى ورشة العمل الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد واللواء مجدي الأبرق – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.
كما شارك فى فاعليات ورشة العمل النائب محمد عطية الفيومي المتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمستشار وليد البوشى – المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن قانون المحال العامة الجديد يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني.
مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون وإستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة ان المحافظة قامت بإنشاء 15 مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات، هذا بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين.
فيما أكد رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة أن الهدف الرئيسى من القانون الجديد دمج الأنشطة الغير الرسمية والعشوائية داخل الإقتصاد الرسمى، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء إقتصاد محلي قوي.
وأشار إلي أنه تم النص علي معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الإقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الإنعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.
واوضح اللواء أحمد عباس السكرتير العام للمحافظة أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة.
مشيراً إلي قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق واوضاعم .
واوضح اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة ان قانون المحال العامة أوجد آليات جديدة لم تكن موجودة من قبل فيمكن أن يتم طلب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية Online أو من خلال مكاتب الإعتماد وذلك فى إطار الجهود التي تستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين وتشجيعا لهم للدخول تحت مظلة الإقتصاد الرسمي.
وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب والمتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة إن الوقت مناسب جدًا لبدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد لضبط السوق، ما سينعكس على المواطنين من خلال ضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات.
وأضاف أن القانون الجديد له أكثر من ميزة، وفلسفته ترتكز على عدة اتجاهات، جميعها تصب فى صالح المواطن والوضع الإقتصاد ي والقضاء على الفساد.
وأشاد مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالجهود المبذولة من محافظة البحيرة والتى تعد هى من أوائل المحافظات التي قامت بعقد ورشة عمل بهذا الحجم للرد على الاستفسارات الخاصة بالقانون، مشيراً إلي وجود بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية بشأن القانون الجديد وذلك لتوفير مناخ ملائم للمواطنين والعاملين علي المنظومة، مؤكدا علي دور القانون فى مكافحة الفساد.
كما أشار إلي الإنتهاء من تدريب أكثر من 2500 موظف بالمنظومة الجديدة لترخيص المحال العامة بالإضافة إلي تزويد المراكز بالأجهزة والأنظمة اللازمة، وكذلك تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية لاستعراض القانون وأهدافه وآليات تنفيذه.
وخلال فعاليات ورشة عمل قانون المحال العامة تم فتح الباب لاستقبال إستفسارات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأعضاء برلمان الشباب بالبحيرة ورؤساء النقابات المهنية ورجال القانون وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنظومة.
وتم الرد علي كافة الإستفسارات من قبل أعضاء اللجنة، حيث سيتم مراجعة كافة النقاط والتي تم طرحها خلال ورشة العمل والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه فى تحقيق المصلحة للمواطن والدولة.
يذكر أن قانون المحال العامة يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية
