أشاد الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، بالاجراءات العاجلة من البنك المركزي المصري، للقضاء على سوق الصرف الموازي، وتحقيق استقرار الأسواق والتصدي للتضخم.
قال طارق متولي، إنَّ البنك المركزي المصري عمل على مدار شهرين على إجراءات وتدابير تهدف للقضاء على السوق الموازي لسعر الصرف، في إطار خطته لإصلاح السياسة النقدية وتخفيض معدلات التضخم.
وأضاف «متولي» في تصريحات صحفية أنَّ رفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2022، وإصدار شهادات الـ25% مؤخرا، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وبالتالي تسريع الإفراجات الجمركية وتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلي، جميعها ساهمت في استقرار سعر الصرف وكذلك الأسواق.
كما أشاد بتبني «المركزي» سياسة سعر صرف مرن جاءت بمثابة ضربة قاضية لـ سوق الصرف الموازي، والمنتظر أن تحقق مزيد من المكاسب في ظل الجهود الحكومية للاصلاحات الهيكلية وكذلك جهود وزارة المالية الخاصة بالسياسات المالية للبلاد.
تابع، «طالما هناك سعر واحد فقط للدولار بالقنوات الرسمية مثل البنوك وشركات الضرافة سيساعد ذلك على جذب استثمارات، وهو المطلوب في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي».
استطرد «متولي»، قائلاً: «لابد من التصدي للتضخم وتقليل مستوياته وبالتالي القضاء على التسعير العشوائي للسلع بالأسواق ضرورة عاجلة لإظهار جهود «المركزي» في عمل اصلاحات نقدية ووزارة المالية باصلاحات مالية والحكومة تعمل على اصلاحات هيكلية؛ سيتم القضاء على السوق السوداء للعملة بنسبة 100%».
وفي سياق متصل، أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحرك البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازي للصرف، وذلك بدعم كامل من الحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء، أنَّ القضاء على السوق الموازي للعملة سيعمل على جذب الاستثمار، مشيداً بالخطوات الهامة والبارزة لـ «المركزي» في إطار سعيه لضبط السياسة النقدية وإعادة التوازن لسوق الصرف.
