أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ، خلال كلمة مسجلة ألقاها أمام الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاء مصر من إجراءات التصديق على اتفاقية الأمان النووي CNS.
و قام محمد الملا، سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإيداع صك تصديق مصر على الاتفاقية لدى “رفائيل جروسي”، مدير عام الوكالة، وذلك في احتفال مراسمي شارك فيه وفد مصري رفيع المستوى يضم الدكتور/ علي عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور/ سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فضلاً عن مشاركة الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور/حامد ميرا، رئيس هيئة المواد النووية.
ومن جانبه، أعرب “رافائيل جروسي”، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تقديره للخطوة الهامة التي اتخذتها مصر للتصديق على اتفاقية الأمان النووي بما يعكس التزامها الثابت بهذا المجال، وهو ما يتزامن مع التوسع الراهن الذي يشهده البرنامج النووي المصري، لافتاً إلى تشرفه بمقابلة السيد رئيس الجمهورية أثناء زيارته إلى القاهرة في شهر ديسمبر 2021، ومشيداً باهتمام سيادته لترجمة الالتزام المصري بتعزيز الجهود في هذا المجال إلى نتائج ملموسة، مشيرا الى أن الوكالة ستحرص على مواصلة تعاونها المتميز مع مصر خلال المرحلة المقبلة والتي من المقرر أن تشهد المزيد من التقدم في تنفيذ مشروع محطة “الضبعة” النووية.
كما صرح سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن هذا الإعلان لاقى صدى إيجابياً لدى الدول المشاركة في أعمال المؤتمر العام للوكالة، في ظل الاهتمام الدولي الواسع باتفاقية الأمان النووي التي تنطوي على عدد من المعايير الأساسية في مجال الأمان النووي، مشيراً إلى دلالة انضمام مصر للاتفاقية كونه يعكس التطور الذي يشهده البرنامج النووي السلمي المصري والذي يسير بخطى ثابتة لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة. وأضاف أن الغالبية العظمى من الدول التي تشغل محطات طاقة نووية منضمة بالفعل لتلك الاتفاقية التي توفر منصة هامة للدول الأطراف للتباحث والتنسيق بشأن معايير الأمان النووي بمحطات الطاقة النووية من خلال مؤتمرات دولية تعقد كل ثلاث سنوات، وهو ما يتم دون المساس بالمبدأ الثابت والرئيسي في الأحكام الخاصة بهذا المجال والتي تتمثل في أن مسئولية الأمن والأمان النوويين تقع بشكل حصري على الدولة المعنية.
ومن المقرر أن تشارك مصر كدولة عضو في الاتفاقية في المؤتمر المقبل للدول أطراف اتفاقية الأمان النووي، والمقرر عقدها خلال عام 2026 بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ستمثل مشاركة مصر لأول مرة في هذا المؤتمر تطوراً هاماً لدى الأوساط الدولية لمجتمع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يمثله هذا الأمر من قيمة مضافة لإثراء عمل المؤتمر في ظل دورها المحوري والحيوي في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومنع الانتشار ونزع السلاح النووي.
