صدر كتاب المستشار د.دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوازارة الخارجية المصرية تحت عنوان “هل المسؤولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2022/2000ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .
وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية “يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسؤولية الحماية ملزمة قانونًا أم لا. ومن خلال متابعة تطور مسؤولية الحماية من عام 2000 إلى عام 2022 وتفاعل الحكومات معها طوال تلك السنوات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، يتم تقديم منظور بشأن تطورها كمعيار ضمن القانون الدولي.، إن ممارسات الدول وآراء الدول من مناطق مختلفة، والتي تمثل وجهات نظر متباينة، وتطبيق مسؤولية الحماية طوال تلك السنوات، توفر للقارئ رؤى حول موقف مسؤولية الحماية بعد أكثر من 20 عامًا من كونها جزءًا من المنتديات الدولية.
و تطبيق فكرة “المسؤولية عن الحماية” على نظام الأمم المتحدة من 2005 إلى 2011 وما هي هذه الفكرة؟ بعد الاتفاق على فكرة مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم محددة في الأمم المتحدة، حاول أشخاص مثل كوفي عنان أن يروا كيف يمكن تحويل الكلمات على الورق إلى أفعال على أرض الواقع ، ويركز هذا الكتاب على ما حدث في الأمم المتحدة وكيف حاولت الدول والأشخاص تطبيق الفكرة الجديدة خلال الأعوام من 2005 إلى 2011 ، ولماذا من المهم أن ندرك أن المسؤولية عن الحماية هي مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم معينة؟
وتقول د.دارين في مقدمة الكتاب وفقًا لبرنامج بيانات الصراع في أوبسالا (UCDP)، فقد زادت الوفيات الناجمة عن العنف القائم على الدولة وغير القائم على الدولة خلال الفترة الزمنية من 2005 إلى 2020 حيث ارتفعت الوفيات المرتبطة بالعنف من حوالي 27000 في عام 2005 إلى حوالي 81000 في عام 2020 ، وقد تم تقديم مفهوم “المسؤولية عن الحماية” (R2P) إلى المجتمع الدولي كحل لمعالجة الثغرات في الإطار القانوني الدولي الذي سمح بوقوع وفيات وجرائم واسعة النطاق بسبب انتهاكات الدولة أو القانون الدولي ، إن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويهدد بوقوع أعمال عنف غير حكومية دون استجابة كافية أو في الوقت المناسب من جانب الأمم المتحدة، كما حدث في رواندا وسربرينيتشا وكوسوفو ، وتحدد الفقرات القانونية التعريف والإطار الذي تقبله الدول وتمثل الإطار والأساس لتحليل التطور القانوني والمعياري لمسؤولية الحماية
حتى ديسمبر 2021 ضمن هذا النص. في عام 2001، تم تقديم تقرير اللجنة الدولية المعنية بمسؤولية الحماية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد أعلنت لجنة التدخل وسيادة الدولة (ICISS) أن المسؤولية عن الحماية هي “مبدأ توجيهي ناشئ” قد يتم الاعتراف به في نهاية المطاف كقاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي ، وقد أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات في عام 2001 تقريراً عن المسؤولية عن الحماية.
وقد استمر “مقدمة” و”تغيير” في تأييد وجود قاعدة ناشئة للمسؤولية الدولية الجماعية عن الحماية ، ولأن المسؤولية عن الحماية تثير اهتمام كل من مدرستي القانون الدولي والعلاقات الدولية، فقد اعتُبرت إما قاعدة أو رُفضت باعتبارها كذلك من قبل المدرستين ، ويناقش أنصار المسؤولية عن الحماية المسؤولية عن الحماية أحيانًا من منظور متعدد التخصصات باعتبارها قاعدة ناشئة للقانون الدولي (من منظور القانون الدولي)أو قاعدة موحدة.
وتقدم دار بريل العالمية للنشر الدكتورة دارين حسن أبو النجا ، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من جامعة ميدلسكس بلندن ، و لديها خبرة عملية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتحدد دار بريل العالمية للنشر في تقديمها لكتاب المستشار د. دارين حسن ابو النجا القراء المستهدفين من إصدارها هذا الكتاب و هم المعاهد والمكتبات الأكاديمية والطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) والممارسين وأي شخص مهتم بمجال حقوق الإنسان وليبيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، فضلاً عن الدراسات المقارنة .
الجدير بالذكر ان المستشار دارين أبو النجا عملت كمسؤول مكتب الشؤون القانونية والمساعد الشخصي للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، وحاصلة علي الدكتوراة في القانون الدولي والدراسات القانونية من جامعة ميدلسكس بإنجلترا حول موضوع تطوير المسؤولية عن الحماية كمعيار للقانون الدولي العرفي.
