أقل ما يمكن أن يوصف به القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، أنه قرار “إستعلائى“ بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
اللافت للنظر أن هذا القرار جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى – غير المُبرر – فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر إذ نصَّب نفسه – استناداًإلى وقائع كاذبة– حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
خاصة أنه تضمن معلومات ومغالطات لا أساس لها من الصحة، وبالتالى فهى لاتستوجب الالتفات لها ، كونها محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة ،تعبّر فقط عن توجُّه سياسي يناصب الدولة المصرية العداء علناً وبلا حياء .
بوابة مصر الآن
