مقالات الرأى

صفوت عباس يكتب: (مصر جمع لا جموع..القبائل تعارف لا إدارة)

إن لم يُقدِّم التصرُّف أو الإجراء حلولاً للمشكلة التي يدّعي معالجتها، فإنه يحوّلها في ذهن المهتمين بها إلى تعقيد يثير الحيرة ويخلق اللغط ويبعث على اليأس _ إلا إذا _ كان هذا التصرُّف بأسباب تقع في حيّز يُصنَّف بأنه (سري للغاية) وله من يدبّره.

في محيط الثلث الأوسط من الشهر الجاري انعقدت سلسلة اجتماعات بالقاهرة ومرسى علم وأسوان دعا إليها اتحاد القبائل العربية الذي يقوده إبراهيم العرجاني، ودار بالاجتماعات حديث حول تقنين أوضاع التنقيب العشوائي عن الذهب بشركة يُنشئها جهاز تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، حضر الاجتماعات بعض أعضاء المجالس النيابية عن محافظتي أسوان والبحر الأحمر مع بعض العاملين في أنشطة التنقيب عن الذهب (مقنَّن أو عشوائي) من أبناء المحافظتين.

ثار لغط شديد مصحوب بلبس في فهم الناس عن جدوى الاجتماع وجدية الحلول، خاصة أن جهات الإدارة صاحبة الولاية على مناطق خام الذهب لم تحضر الاجتماع وهما وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، والجانب الآخر من اللغط أن الحضور الشعبي لم يكن ممثلاً جيداً لكل أطياف القبائل والعائلات المتعددة بهاتين المحافظتين مما فتح جرحاً واسعاً للتعصب القبلي الذي تغافل عنه الناس بفعل تطور الحياة رغم أن الأمر (حضور في اجتماع) لا يمثّل حدّة تفتح مجالاً للتراشق عن القبائل بين أبنائها، وربما البعد المستتر هو الخوف من أن تستأثر قبيلة بحظوة السبق وتنهل الجزء الأكبر من كعكة مناجم الذهب. الاجتماعات لم تنقلها أي قناة أو وسيلة إعلامية رسمية أو خاصة.!!

د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولي ٢٠١٣ – ٢٠١٤ كتب في منشور له على فيسبوك: “لا أفهم سر تجاهل المسؤولين لحجم الانزعاج والقلق والضيق الذي أثاره خبر قيام رئيس اتحاد القبائل العربية بإدارة ملف «الدهابة» في جنوب البلاد”، واستطرد: “هذا ليس خلافاً عائلياً أو قبلياً يتم استدعاء الوسطاء لحله مهما كانوا من أصحاب النفوذ أو العزوة، بل موضوع يخص الأمن القومي، وشهداء الوطن، وثروات البلد، وسيادة الدولة. لا أتصوّر طبعاً أن يكون رئيس اتحاد القبائل قد تولّى إدارة هذا الملف بعيداً عن متابعة وتوجيهات الدولة. ولكن إن كان يقوم بهذا الدور بالنيابة عن الجهات الرسمية أو كواجهة لها، فما السبب في ذلك؟ ما الذي يحول دون ظهور تلك الجهات في صدارة المشهد؟ أليس الطبيعي أن ينعقد اتفاق خاص بالسيادة على الأرض والموارد والحدود تحت رعاية الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية؟”، واختتم منشوره: “أدعو المسؤولين لإعادة النظر في هذا الوضع الذي أثار ولا يزال يثير قلق الناس وانزعاجهم، وهو ليس انزعاجاً من بنود الاتفاق وتفاصيله حيث إننا لا نعلم عن مضمونه الكثير، بل من انسحاب الدولة من الساحة وتركها لجهات وأشخاص لا يليق أن يتصدروا هذا المشهد.”.

أحد من حضروا اجتماع أسوان أرفق “شعوراً بخيبة الأمل” برأس منشوره الذي أوضح فيه أن الاجتماع مختل التمثيل بلا قرار ولا فائدة ولا جدوى.!

في السياق كتبت سابقاً: “.. أتذكّر حديثاً قديماً أنهته سيدة عجوز من نجعنا البائس الكائن أسفل الجبل في أحد مجاهل الدنيا بعبارة وبلهجة محلية (احنا نجوع مش جموع)، وكانت تستنكر من محدّثها تصنيف سكان حارتها على أساس عائلي وتتمسك بأنهم أبناء حارة متحدة في إسقاط أن الجمع هو القبيلة أو العائلة… والعبرة إيماننا العميق أن ما حفظ مصر في كل ما عَصَرها هو أن الدولة فوق القبائل والتصنيف الديني والمذهبي والجهوي والمهني والحزبي”.

مشكلة الدهابة والتنقيب العشوائي تتمثل في سودانيين وأفارقة متسلّلين أو يعملون مع من تصدروا مشهد الاجتماعات الأخيرة!! وهذا مرفوض قطعياً وتتولاه جهات قادرة على منعه… ثم شركات كبيرة محلية أو دولية سعت هيئة الثروة المعدنية بشأنها وستنهيه… ثم أعداد غفيرة من أصحاب أحواض الاستخلاص وفوقهم أعداد غفيرة ممن يعاونونهم ويشاركونهم الرزق بمحيط صحراء مركز إدفو بأسوان وكان نشاطهم يقوم على استخلاص الذهب من خامات تُجلب من المناجم بتصنيفات أقل جدوى لا تتجاوز جراماً لكل طن وهؤلاء حلّهم في تخصيص منطقة تشرف عليها جهات الولاية وتقوم بتسويق الخامات لهم مقابل حفظ حق الدولة بأي صيغة.

أصحاب الأحواض هم الفئة الأولى بالرعاية إذ بذلوا ما في وسعهم من مال وجهد لإقامة الأحواض بتكلفة تتراوح ما بين ٣٠٠ ألف ومليون جنيه للحوض حسب سعته وقد أعفوا أنفسهم من شبح البطالة وإغلاق نشاطهم يهدد بآثار اقتصادية لهم ولأسرهم ومعاونيهم مع آثار اجتماعية وأمنية تجلبها البطالة.

زر الذهاب إلى الأعلى