د. باسم المذحجي يكتب: عودة حدود الدم

لماذا عاد الحديث عن الدم ؟البعض لا يكترث للأمر، بل يصدم وقد وصل المخطط إلى داره.هذه ليست جملة أدبية، وعنوان مقال ،بل هي خلاصة ما حدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان خلال عشرين عامًا. كل دولة ظنت أن خريطة التقسيم بعيدة عنها، فإذا بها تجد نفسها في قلب الخريطة.
يُقصد بـ “حدود الدم” أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بوسائل سلمية أو سياسية طبيعية، بل يتطلب العنف، والحروب الأهلية، والإبادة، والتهجير القسري على أساس الهوية أو الطائفة لتثبيت حدود جديدة.
إنه فرض واقع جديد يقوم على السيطرة الإقليمية، وإنشاء مناطق عازلة، وتصفية الدول الوطنية.
والسؤال الآن: لماذا عاد هذا المخطط اليوم، وبشكل أخطر من قبل؟
أولاً: ما هي حدود الدم؟
عندما يُطرح مصطلح عودة “حدود الدم” أو مخططات تقسيم الشرق الأوسط في السياقات السياسية الحديثة، فإنه يعكس أربعة معان:
– 1. تجدد الفوضى والتفكيك:استغلال النزاعات الداخلية، والحروب، والانهيارات الأمنية في بعض دول المنطقة لإحيائها كأمر واقع أو مشاريع مطروحة في الدوائر الاستخباراتية والغربية.
– 2. التحول نحو “فضاء الأقليات”:النظرة الاستعمارية القديمة والحديثة التي تعامل المشرق العربي ليس كدول مواطنة، بل كفسيفساء من الأقليات الدينية والعرقية التي تحتاج إلى “كيانات حماية” أو كانتونات منفصلة.
– 3. إعادة تشكيل الشرق الأوسط أمنيًا وعسكريًا: ارتباط هذه الطروحات بمشاريع “الشرق الأوسط الجديد” التي تسعى لإعادة هندسة التحالفات الإقليمية، وتهميش القضية الفلسطينية، ودمج إسرائيل كقوة مركزية مهيمنة في فضاء أمني جديد.
– 4. تغيرات جغرافية نادرة: رغم الحديث المتكرر عن تفكيك الدول، يرى العديد من المحللين أن تغيير الحدود الجغرافية رسميًا ظل نادرًا تاريخيًا، وأن ما يحدث غالبًا هو “تقسيم فعلي على الأرض” أو دول فاشلة ومركزية متهالكة وليست دولاً جديدة مستقرة.
وهنا السر الأخطر الذي يشير إليه الباحثون اليوم في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: القوى الكبرى أدركت صعوبة تغيير الحدود الدولية المعترف بها في الأمم المتحدة، لذا انتقلت من “التقسيم الجغرافي” إلى “التقسيم الوظيفي”.
أي إبقاء العلم والنشيد الوطني للدولة شكلاً، بينما تُدار البلاد فعلياً ككانتونات ومناطق نفوذ متصارعة بلا سلطة مركزية حقيقية.
ثانيًا: من يقف وراء المخطط؟
لا يتم التقسيم بقرار خارجي فقط، بل هو تقاطع مصالح على ثلاثة مستويات:
1. المنظّرون ومراكز الأبحاث الغربية – المصممون الفكريون
– المستشرق برنارد لويس الذي وضع تصورات لتفتيت الدول الإسلامية في الثمانينيات.
– العسكري رالف بيترز الذي رسم خريطة التقسيم العرقي والمذهبي عام 2006 في مجلة Armed Forces Journal بعنوان Blood Borders.
– تيار المحافظين الجدد في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والترويج لمفهوم “الشرق الأوسط الجديد” و”الفوضى الخلاقة” خلال العقد الأول من الألفية، كغطاء سياسي وفكري لإعادة هندسة المنطقة.
2. القوى الإقليمية الساعية للهيمنة – المستفيدون المباشرون
– إسرائيل: تُعد في الأدبيات السياسية العربية المستفيد الأول، استنادًا إلى وثائق قديمة مثل “وثيقة أوديد يينون” 1982 التي دعت لتفكيك دول الطوق العربي إلى دويلات طائفية وعرقية ضعيفة تضمن التفوق الإسرائيلي.
– قوى إقليمية أخرى: يشير بعض المحللين إلى أن سياسات التوسع والنفوذ الإقليمي، مثل التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو الأطماع التركية في شمال سوريا والعراق، تساهم عمليًا في تكريس الانقسام الطائفي والعرقي وإضعاف الدولة الوطنية، حتى لو لم تعلن تبنيها للخريطة الأمريكية.وهذه ضع تحتها خطين، وحمل بيدك عصا غليظة.
3. الأدوات المحلية المسلحة – المنفذون على الأرض
– التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل “داعش” و”القاعدة”، التي عملت على إشعال الحروب الأهلية، وتنفيذ التطهير العرقي والمذهبي، وإلغاء الحدود القائمة.
– الميليشيات الطائفية والحركات الانفصالية المسلحة التي تستقوي بالخارج وتفرض سيطرتها بقوة السلاح على مناطق جغرافية محددة، مما يحوّل الدول الموحدة إلى “كانتونات”.وهذه ضع تحتها خطين،و حمل بيدك عصا غليظة.
ثالثًا: أسرار خريطة 2006 التي لا يعرفها الناس
بعيدًا عن العناوين العريضة، تكشف قراءة التفاصيل الدقيقة لخريطة “حدود الدم” عن مفارقات خطيرة:
1. الخريطة لم تستثنِ حلفاء واشنطن
على عكس الاعتقاد السائد بأن المخطط يستهدف خصوم أمريكا فقط، اقترح بيترز تقسيم دول حليفة:
– تفكيك السعودية: حصر دولة آل سعود في منطقة الرياض، وفصل مكة والمدينة لتُدارا عبر “مجلس إسلامي عالمي” على غرار الفاتيكان، ومنح حقول النفط الشرقية لدولة شيعية مقترحة، واقتطاع أجزاء جنوبية لصالح اليمن.
– تقلص تركيا: اقتطاع شرق تركيا لصالح دولة “كردستان الكبرى”، وهو ما أثار غضبًا عارمًا في أنقرة عام 2006 عندما عُرضت الخريطة في كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما.
2. تقسيم إيران وباكستان أيضًا
– إيران: تخسر أجزاء واسعة لصالح كردستان، وأذربيجان الموحدة، وبلوشستان المستقلة، والدولة العربية الشيعية في الجنوب، مقابل تعويضها بضم مدينة هرات الأفغانية.
– باكستان:تفقد إقليم بلوشستان وأراضيها الواقعة غرب نهر السند لصالح أفغانستان الكبرى.
3. تدويل المقدسات وفصل النفط عن الدين
تعتمد الفلسفة الخفية على عزل مراكز الثقل الديني عن مراكز الثروة النفطية. تخرج الحقول النفطية الكبرى في الخليج من يد الدول القائمة لتتجمع في يد كيان جديد يسيطر على منابع الطاقة، بينما تُعزل الأماكن المقدسة في كيان منفصل بلا ثروات نفطية.
رابعًا: التحديث الأخطر – من 5 دول إلى 14 دولة
لم يتوقف الأمر عند خريطة 2006. في عام 2013، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تصورًا محدثًا للباحث روبرت رايت بعنوان “كيف تتحول 5 دول إلى 14 دولة”.
ركز هذا التحديث على الدول التي شهدت حروباً داخلية بعد 2011، مقدماً التقسيم كـ “حل عملي” لإنهاء الحروب الأهلية بدلاً من فرضه بالقوة المباشرة.
– العراق:3 كيانات. في الشمال جزء من كردستان الكبرى، وفي الوسط دويلة سنية ضعيفة قد تندمج لاحقًا مع سوريا، وفي الجنوب “الدولة العربية الشيعية” التي تسيطر على الموانئ وحقول النفط الخليجية. وفي خريطة 2013 يذوب كيان العراق ضمن كيانات عابرة للحدود، يندمج الشمال الكردي مع أكراد سوريا، ويندمج الوسط السني مع المناطق السنية في سوريا لتشكيل “سُنّستان”.
– سوريا: تُقسم إلى 3 كيانات: دولة علوية على الساحل، وكيان كردي في الشمال الشرقي، وكيان سني في الداخل.
– اليمن:في خريطة 2006 يخرج اليمن رابحًا، موحدًا وتتوسع حدوده شمالاً لتضم عسير ونجران وجيزان. أما في خريطة 2013 فيُعاد تقسيمه مجددًا إلى دولتين كما كان قبل 1990، شمالي وجنوبي، بدعوى استحالة التعايش.
– ليبيا: طرابلس وبرقة وفزان.
– السعودية:إلى 5 دول في تصور 2013، ثم في التصورات النظرية المتداولة إلى 3: الإحساء في الشرق، ونجد في الوسط، والحجاز في الغرب.
– لبنان: في خريطة بيترز يتوسع ليصبح “لبنان الكبير المتوسطي” عبر ضم الساحل السوري إليه.
– المغرب: لم تشملها خريطة 2006، لكن تصورات برنارد لويس الأقدم طرحت فكرة إثارة النزاعات حول الصحراء وتغذية النعرات الأمازيغية لإضعاف الدول المركزية.
– مصر: لم تشملها خريطة بيترز 2006 ولا خريطة نيويورك تايمز 2013 نظرًا لتجانسها الجغرافي والديموغرافي التاريخي، وإن كانت خطط برنارد لويس قد أشارت نظريًاإلى محاولات إثارة الفتن الطائفية فيها. أما في الخرائط المتداولة الأخرى، فيُتصور تقسيمها إلى أربع دويلات: سيناء وشرق الدلتا، ودويلة مسيحية عاصمتها الإسكندرية، ودويلة النوبة عاصمتها أسوان، ودويلة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة.
خامسًا: المختبر الحي – حاكي سيناريو العراق، سوريا، السودان، اليمن
راقب لبنان وليبيا وتونس. تمعن ما يحدث في دول الخليج.
ما حدث في العراق وسوريا والسودان واليمن لم يكن صدفة، بل كان تطبيقًا عمليًا للتقسيم الوظيفي:
– دولة بلا جيش موحد، بل ميليشيات.
– دولة بلا اقتصاد موحد، بل موانئ ونفط بيد كانتونات.
– دولة بلا قرار موحد، بل عواصم متعددة.
السودان هو النموذج الذي نجح فيه التقسيم فعلاً، وانفصل جنوبه. واليوم يُعاد إنتاج نفس السيناريو في دول أخرى، لكن بلا إعلان رسمي.
سادسًا: الدور على من؟
هنا يبدأ الخطر الحقيقي.
المملكة:الدور عليها في الخطاب الاستراتيجي، لأنها تجمع بين المقدسات والنفط والموقع. وفصل المقدسات عن النفط هو جوهر المخطط.
مصر: لأنها الدولة الوحيدة التي ظلت متماسكة ديموغرافياً وجغرافياً. لذلك كان التركيز على إثارة الفتن الطائفية، والضغط الاقتصادي المدروس، ومحاولة عزل سيناء، وتهديد أمن الدلتا.
المغرب والجزائر وملف الصحراء: لأن الصحراء هي مفتاح المغرب العربي. تثبيت كيان البوليساريو، واقتطاع مساحات لتأسيس دولة للبربر أو الأمازيغ تمتد عبر الحدود، هو الطريق لإضعاف المغرب والجزائر معًا.
دول الخليج: الصراع لم يعد على الحدود، بل على الممرات التجارية والموانئ. من يسيطر على البحر الأحمر وباب المندب، يسيطر على التقسيم القادم دون أن يرسم خريطة واحدة.
سابعًا: عودة حدود الدم 2025 – 2026
تتلخص أبرز المؤشرات في ثلاثة محاور:
1. التحولات الجيوسياسية وتعدد الأقطاب
تتجه المنطقة نحو نظام إقليمي متعدد الأقطاب تبرز فيه قوى مثل السعودية ومصر والإمارات وإيران وتركيا وإسرائيل، وفقًا لاستشرافات المفكر الاستراتيجي وليد عبد الحي. هناك تراجع نسبي في الهيمنة الأمريكية المطلقة مقابل تنامي أدوار الصين وروسيا والهند. تدفع هذه التغيرات دول الخليج إلى توسيع شراكاتها المتوازنة بدلاً من الاعتماد على قطب واحد.
2. مشاريع التقسيم وإعادة الهيكلة
تظل مخاوف تفتيت الدول الوطنية قائمة، مستندة إلى أطروحات تاريخية مثل خطة ينون. لكنها تواجه مقاومة ورفضاً إقليميًا واسعًا، حيث تفرض العواصم العربية الكبرى شروطها، وفي مقدمتها مركزية القضية الفلسطينية كشرط لأي استقرار أو دمج إقليمي مستدام.
3. الاقتصاد والممرات التجارية كبديل للحدود التقليدية
يتحول الصراع نحو الجغرافيا الاقتصادية، حيث تتنافس مشاريع وممرات التجارة العالمية الصينية والهندية والتركية للربط عبر الأراضي والموانئ العربية. وتتجه الرؤى الحديثة نحو هندسة بنى إقليمية قائمة على المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
الخاتمة: كيف نقاوم؟
عودة حدود الدم لا تعني أن التقسيم حتمي. بل تعني أن الخطر عاد في ثوب جديد: ليس بدبابة، بل بميليشيا. ليس بخريطة جديدة في الأمم المتحدة، بل بكانتون على الأرض. ليس باحتلال مباشر، بل بفوضى خلاقة تُدار من بعيد.
المقاومة الحقيقية لا تبدأ من الطائفة ولا من القبيلة ولا من المنطقة، بل من الدولة الوطنية والمواطنة.وهنا تكمن الاستراتيجية الحصيفة.
من يفهم خريطة 2006 وخريطة 2013، سيفهم ما يحدث اليوم في العراق وسوريا واليمن والسودان ولبنان وليبيا. ومن لا يفهم، سيصدم عندما يصل المخطط إلى داره.
باحث استراتيجي يمني










