جمال رشدي يكتب : كيف تنجو مصر من فخ الفساد ؟.. رؤية عملية لتجفيف مستنقع الفساد

كلما فتحنا ملف مكافحة الفساد في مصر، غرقنا في قشور المشهد ومظاهره السطحية؛ فهذا مختلس جُمِعت أدلة إدانته، وذاك صاحب نفوذ تُعقد قضايا محسوبيته على شاشات الإعلام. لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أن القبض على فلان ومحاكمة علان ليس سوى مسكن مؤقت أمام ظاهرة تحولت إلى سلوك حياة وأسلوب إدارة داخل مفاصل الدولة العميقة، حتى صار الفساد خطراً حقيقياً يهدد بقاء الدولة ووجودها من الأساس.
إن السبب الرئيس والمستنقع الأول للفساد لا يكمن في الأشخاص، بل في “العقل الجمعي الحاكم” لبيروقراطية مؤسسات الدولة؛ تلك الثقافة الإدارية المتجمدة والمترسخة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي أنتجت على مدار عقود طويلة هجيناً شديد الخطورة في دائرة صناعة القرار حول مركز السلطة، بحيث يظل هذا العقل بمثابة “المخ” الذي ينفث سياساته على شرايين الدولة التنفيذية والتشريعية دون تغيير حقيقي في آليات التفكير. وهنا يبرز الخلل الجوهري في ترتيب أولويات نظام الحكم الحالي، الذي انطلق برغبة صادقة وعزيمة جبارة نحو التنمية الشاملة، متخذًا خطوات عملاقة غير مسبوقة لبناء مصر الحديثة، إلا أنه غفل في بداية طريقه عن إعطاء الأولوية لـ “ثورة إدارية” جذرية تسبق الإصلاح الاقتصادي أو تتزامن معه جنباً إلى جنب.
إن هذا التخطي في الترتيب أدى إلى الاصطدام الهائل بين سرعة وإرادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادقة نحو التنمية وبين المطبات والسدود الهائلة التي يضعها العقل البيروقراطي القديم؛ وهو ما يُعد السبب الحقيقي والعميق للإنهاك الذي أصاب جسد الوطن والمواطن على حد سواء، وجعل الأخير يقف كالدانة بين حجري طاحونة الطموح الرئاسي وسدود البيروقراطية.
ولا تقتصر ظواهر هذا الفساد على الرشوة التقليدية، بل تتجلى في التعطيل المتعمد للدورات المستندية واقتصاد الفرصة الضائعة الذي يقتل المبادرات الاستثمارية ويطفئ حماس الشباب والمستثمرين. وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن كسر هذه الحلقة المفرغة؟
إن الحل يبدأ من جراحة دقيقة وعاجلة تغير دائرة صناعة القرار، لتعتمد على مجموعة عمل متخصصة من أهل العلم والكفاءة يتم اختيارهم من خارج الأطر التقليدية البالية لإدارة ملفات الداخل، بالتزامن مع خطة خمسية جريئة لإحلال وتجديد المؤسسات عبر الاعتماد على شركات تشغيل وإدارة متخصصة من القطاع الخاص تمتلك المرونة والخبرة، وتعمل كداعم ومساند للمؤسسات الحالية وصولاً إلى ذوبان النظم المتهالكة داخل أطر الإدارة الحديثة والذكية.
وإذا كانت البيروقراطية هي الداء العام، فإن مؤسسة الإدارة المحلية تمثل الوباء المستشري الذي يلتهم إنجازات الدولة على الأرض، ويستوجب تغييراً كلياً وسريعاً يطال بنيتها من أصولها، بالتزامن مع إعادة تعريف الفساد بكل تشابكاته ووضعه تحت المجهر المباشر لجهاز الأمن الوطني بوصفه الحصن الذي ما زال يحفظ بريقاً وطنياً يرعب الفاسدين ويحظى بثقة المواطن، لما يحمله من كفاءة وانضباط بعيداً عن التشوهات التي أصابت بعض الأجهزة الأخرى.
إن ما نحتاجه اليوم ليس ترفاً نظرياً، بل هو استجابة حتمية لدروس مستفادة من تجارب دول شقيقة -مثل تجارب دول الخليج التي عايشتها عن قرب لأكثر من عقدين- كانت تعتمد تاريخياً على النظائر الإدارية المصرية، ثم نجحت في تحرير مؤسساتها عبر الرقمنة والحوكمة والإدارة الذكية التي تلغي السلطة التقديرية المطلقة للموظف الصغير. إن المعركة الحقيقية في مصر اليوم ليست معركة أفراد ولا قضايا موسمية، بل هي معركة “ثقافة إدارية”، وإن امتلاك الشجاعة السياسية لتفكيك هذا العقل البيروقراطي القديم هو طوق النجاة الوحيد لتتويج إنجازات ورؤية القيادة السياسية وبناء مصر الحديثة التي تستحقها أجيالها القادمة.










