مقالات الرأى

صفوت عباس يكتب: (وزارة للقطارات)

من أيام داهمنا خبر حزين لاصطدام قطارين بمنطقة العياط بالجيزة، والذي أسفر عن خسائر بشرية بين فقيد وجريح، علاوة على خسائر مادية في قطاري الحادث والخط الحديدي.
الأرقام مملة وضخمة لكنها ضرورية شارحة لنفهم ضخامة حجم العمل والمسؤولية، ولنعرف ما ربما يكون سبباً للمشكلة. في مصر، وحسب المتاح من بيانات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، تبلغ أطوال السكك الحديدية حوالي ١٠ آلاف كم مع حوالي ٧٠٠ محطة قطار تخترق جميع جهات مصر، ويبلغ عدد العاملين بالهيئة حالياً حوالي ٤٠ ألف عامل بعد الهيكلة، مع خطة لتعيين ١٤ ألف مهندس وعامل تحت التدريب حالياً، مع عاملين لشركات تشغيل قطارات النوم وعمال المقاولة في الخدمات. هذا علاوة على خطوط تحت الإنشاء لحوالي ١٦٠٠ كم لخطوط قديمة، مع خطوط القطار السريع تحت الإنشاء ويبلغ طولها المقدر بحوالي ألفي كم مع ٦٠ محطة مستهدفة حسب صحيفة اليوم السابع. وتنقل الخطوط العاملة حالياً حوالي ١.٢ مليون مواطن يومياً وحوالي ٨ ملايين طن بضائع سنوياً.
إجمالي شبكة النقل الداخلي الكهربائي (مترو + LRT + مونوريل): ارتفعت من ~٧٧ كم و٦٤ محطة (٢٠١٣) إلى نحو ٢٨٢ كم و١٣٢ محطة حالياً. الطاقة الاستيعابية تصل إلى ٥.٥ مليون راكب يومياً ينقلهم نحو ٢٤٩ قطاراً. حسب مصراوي.
تشرف وزارة النقل في مصر على السكك الحديدية العادية والمكهربة، علاوة على مرافق النقل الداخلي لهيئات نقل الركاب، وجميع موانئ مصر والنقل النهري والمواني عدا ما تديره جهات استثمار بنظام حق انتفاع BOT مثل ميرسك وموانئ دبي وموانئ أبو ظبي وآخرين. وفوقهم جميع الطرق البرية بأطوال رهيبة وما تتطلبه من إنشاء وصيانة وتأهيل وشركات انشاء الطرق.

عدد مرافق وسكك وطرق برية داخلية أو صحراوية وباصات وقطارات ووحدات مترو وقطار خفيف و عدد عاملين ضخم للغاية، وعلى امتداد جغرافي يشمل ربوع مصر كلها تقريباً، علاوة على الأنشطة تحت الإنشاء. هذا ما يجعل السيطرة والإدارة المركزية على كل هذا على المحك، الأمر الذي يسفر عنه خلل متوقع في الأداء يفضي إلى ارتباك إداري لعظم المسؤوليات، وارتباك فني وتشغيلي ورقابي، تؤدي جميعها إلى تكرار حوادث مؤلمة بالسكك الحديدية والطرق البرية.

ظاهرة حوادث السكك الحديدية عالمية. وحسب المتاح من الاتحاد العالمي للسكك الحديدية: في أوروبا ١٥٠٧ حوادث، وفي كندا ٨٠٣، وفي اليابان ٥٣٠ حادثاً، وفي مصر ١٠٧٨ حادثاً حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعموماً تتراوح الحوادث بين أخطاء تشغيل وحوادث عاملين بالهيئة ومتعدين على الخطوط والمزلقانات. وتقع الحوادث بسبب متقاعس أو مخطئ أو متربص، ولا تحول عمليات الميكنة والأتمتة والتطوير من وقوع حوادث، حيث إن الحادث الأخير وحسب ما أسفرت عنه التحقيقات المعلنة قد كان أحد أسبابه تعطل نظام تشغيل آلي بأحد القطارين المتصادمين.

موضوعية الحلول ومن منطلق التنظيم الإداري ومبادئ تقسيم العمل كعنصر لإمكان وتسهيل وفاعلية وجدوى الرقابة، تجعل أن تكون للسكك الحديدية في مصر وزارة مستقلة عن باقي أنشطة النقل، وذلك لاتساع وضخامة حجم النشاط وأهميته وحيويته بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن أغلب مستخدمي القطارات والمترو من فئة البسطاء المعتمدين عليها كناقل أساسي لهم ومعين لأعمالهم، وبأبعاد التخطيط المستقبلي له كصانع لمراكز إقليمية ودولية للتجارة والنقل والخدمات. وحيث إن مركزية الإدارة وتعدد الأنشطة يقلل كفاءة التشغيل والمردود، فعليه يصبح أن تكون هناك وزارة لهذا المرفق الهام والحيوي. والأمر لا يعد اختراعاً، فدول مثل الهند وبنغلاديش وباكستان وكوريا الشمالية لديها هذه الوزارة، وكانت بالصين حتى ٢٠١٣.

هذا مما قد يعفينا من لغط فيسبوك الذي أغلب محتواه تركيز على إقالة السيد الوزير باعتبار المسؤولية السياسية أو باعتبارات خفية لا تخلو من تآمر. وسيذهب أغلب من رأى هذا إلى تغيير أي وزير يتولى المرفق مع أي حادث جديد – لا قدر الله – وذلك في طرح يفتقد الموضوعية.

زر الذهاب إلى الأعلى